نسبة فوائد القروض الاستهلاكية ستكون ميسرة

أكد مدير التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة الهادي بكير، أنه ستترك الحرية الكاملة للمؤسسات البنكية في منح القروض الاستهلاكية من حيث حصة التمويل، وبإمكان القرض أن يبلغ 100 بالمائة من سعر المنتوج، في وقت كشف عن إنشاء مركزية المخاطر لمرافقة القرض الاستهلاكي لتحديد المستهلكين المؤهلين لهذا القرض.

وقال الهادي بكير، أمس، إنه يمكن للقروض البنكية الممنوحة في إطار القرض الاستهلاكي، أن تمول كليا قيمة المنتوج المحلي المراد اقتناؤه من طرف المقترض، كما سيتم تقديمها بنسب فائدة غير ميسرة، وذكر أن البنوك ستضع أدوات ستسمح لها بالتأكد من قدرة الشخص المقترض على تسديد القرض المطلوب. 

وكشف المتحدث عن إنشاء مركزية المخاطر لمرافقة القرض الاستهلاكي، وهذا لدورها في تحديد المستهلكين المؤهلين لهذا القرض بهدف تخفيض أو إلغاء كل مخاطر عدم التسديد أو وقوع المقترض في المديونية.

وبخصوص حصة التمويل، قال بكير إنه لم يتم تحديدها وهذا لترك الحرية الكاملة للمؤسسات البنكية في منح القرض الاستهلاكي الذي بإمكانه أن يبلغ 100 بالمائة من سعر المنتوج المحلي المراد اقتناؤه في إطار هذا النوع من القروض. 

وبالنسبة للسلع المؤهلة للقرض الاستهلاكي، ذكر ذات المسؤول أن كل المنتوجات المصنعة أو المركبة في الجزائر تعتبر معنية بهذا القرض الجديد، موضحا أن فرض نسبة إدماج وطني لتحديد هذه المنتوجات قد تم إلغاؤه، أما فيما يخص نسب الفائدة التي ستطبق على هذه القروض الموجهة حصريا للمنتوجات الوطنية، سيتم تحديدها من طرف البنوك حسب التنظيم الجاري المعمول به بحسب ما أكده بكير. 

وأضاف ذات المصدر، أن كل المؤسسات الناشطة في مجال الإنتاج أو الخدمات على التراب الوطني والتي تنتج أو تركب السلع الموجهة للبيع للخواص، والتي تستعمل كذلك الفواتير في مبيعاتها لكن يمكن في المستقبل تحديد نسب إدماج لبعض السلع، مؤكدا أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالقرض الاستهلاكي الموافق عليه مؤخرا من طرف الحكومة، سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.