هذه تفاصيل الامتيازات الموسّعة لـ”ستارتاب” خلال 2026

إعفاء ضريبي لـ6 سنوات يشمل الأرباح والدخل والضريبة الجزافية الوحيدة
تمديد إضافي بـ24 شهرًا عند تجديد وسم “مؤسسة ناشئة” وتكريس المساواة

أقرت الحكومة حزمة جديدة من الامتيازات الجبائية لفائدة المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال، تضمنت ما لا يقل عن 3 مزايا رئيسية تعكس توجها واضحا نحو دعم اقتصاد الابتكار وتنافسية هذا النسيج الحيوي.
ومن أبرز تلك الإجراءات رفع مدة الإعفاءات الجبائية إلى 6 سنوات كاملة بدل خمس، مع إدماج الأشخاص الطبيعيين رسميا ضمن المستفيدين، بما يوسع دائرة الاستفادة ويُنهي الغموض الذي كان يحيط بوضعهم القانوني.
كما شملت التدابير الجديدة إمكانية التجديد المتكرر للإعفاءات الجبائية بالنسبة لحاضنات الأعمال، بدل الاكتفاء بتجديد واحد كما كان معمولا به سابقا، إلى جانب تكريس مبدأ المساواة بين مختلف أشكال المؤسسات الناشئة، أفرادا وشركات، في الاستفادة من هذه الامتيازات، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة من الدعم طويل الأمد الموجه لتحفيز الابتكار وخلق القيمة المضافة.
وفي السياق، تكشف تعليمة صادرة عن وزارة المالية بتاريخ 31 مارس 2026، تحمل رقم 15/2026، اطلعت عليها “الشروق”، عن إدخال تعديلات هامة على نظام الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال، وذلك في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026، حيث وجهت هذه التعليمة إلى مديرة كبريات المؤسسات، والمديرين الجهويين للضرائب، ومديري الضرائب للولايات، مع تعميمها على مختلف هياكل الإدارة الجبائية، بما فيها المفتشية العامة للمصالح الجبائية ورؤساء الأقسام ومديري الإدارة المركزية والمفتشين الجهويين، بهدف ضمان التطبيق السليم لهذه الإجراءات الجديدة والشروع في تنفيذها.
وتندرج هذه التدابير، حسب ما تضمنته التعليمة، ضمن مسعى دعم وترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وتشجيع الابتكار وخلق القيمة المضافة وتعزيز تنافسية المؤسسات الناشطة في هذا المجال، حيث جاءت أحكام المادتين 100 و101 من قانون المالية لسنة 2026 لتعديل وتتميم الأحكام السابقة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون المالية لسنة 2020 والمادة 87 من قانون المالية لسنة 2021، والمتعلقة أساسا بالإعفاءات الجبائية لفائدة المؤسسات الحاصلة على وسم “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة أعمال”.
وفي هذا السياق، ذكّرت التعليمة التي اطلعت عليها “الشروق” بالنظام التحفيزي الذي كان ساريا إلى غاية 31 ديسمبر 2025، حيث كانت المؤسسات الناشئة تستفيد من إعفاءات من الضريبة على أرباح الشركات “إي بي أس” والضريبة على الدخل الإجمالي “إي أر جي” والضريبة الجزافية الوحيدة “إيفو” لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على الوسم، مع إمكانية تمديدها بسنة واحدة فقط في حال تجديده، في حين كانت المؤسسات الحاصلة على وسم “حاضنة أعمال” تستفيد من إعفاء من “إي أر جي” أو “إي بي أس” لمدة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة بنفس الشروط، مع الإشارة إلى أن كيفيات تطبيق هذه الإعفاءات كانت محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرخ في 28 أفريل 2021، والمعدّل والمتمم، والمُفصّلة أكثر في التعليمة رقم 341 الصادرة بتاريخ 12 ماي 2021.

الإعفاءات تمسّ الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بلا استثناء
وجاءت التعديلات الجديدة لتوضح، أولا، أن الاستفادة من هذه الإعفاءات تشمل صراحة الأشخاص الطبيعيين إلى جانب الأشخاص المعنويين، بعد ما كانت الصياغة السابقة تترك مجالا لتأويل يُفهم منه استبعاد هذه الفئة، وهو ما تم تداركه من خلال النص الجديد الذي أكد أن الإعفاء من “إي أر جي” أو “إي فو” يشمل جميع المؤسسات الناشئة الحاصلة على الوسم، بغض النظر عن شكلها القانوني، بما يكرس مبدأ المساواة بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.
كما تم، ثانيا، تمديد مدة الإعفاءات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الناشئة، حيث أصبحت أربع سنوات قابلة للتمديد بسنتين إضافيتين في حال تجديد الوسم، بدل سنة واحدة فقط كما كان معمولا به سابقا، وهو ما يرفع إجمالي مدة الاستفادة إلى ست سنوات بدل خمس.
أما بخصوص حاضنات الأعمال، فقد أقرت التعليمة تعديلا نوعيا يتمثل في إمكانية تجديد الإعفاء الجبائي لمدة سنتين في كل مرة يتم فيها تجديد الوسم، بدل الاقتصار على تجديد واحد فقط كما كان في السابق، ما يعني عمليًا إمكانية الاستفادة من إعفاءات جبائية متتالية طالما تم تجديد الوسم، مع التذكير بأن مدة صلاحية وسم “حاضنة أعمال” محددة بخمس سنوات وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020، المعدل والمتمم، والمتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لمنح الوسم للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة وحاضنات الأعمال ومؤسسات النمو.
وأكدت التعليمة في ختامها أن هذه الأحكام الجديدة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2026، مع دعوة مختلف المصالح الجبائية إلى السهر على التطبيق الصارم لها وضمان نشرها على نطاق واسع، إلى جانب رفع تقارير دورية حول الصعوبات المحتملة التي قد تواجه تنفيذها ميدانياً، في خطوة تعكس توجها واضحا نحو تعزيز مناخ الاستثمار في مجال الابتكار وتخفيف العبء الجبائي عن المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال لدعم نموها واستدامتها.