نصف إيرادات شركات التأمين من فرع السيارات

حقق سوق التأمينات الوطني، بمختلف فروعه، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، رقم أعمال قدر بـ 47.5 مليار دج مقابل 45.4 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2022، مسجلا بذلك نموا بـ 4.6 بالمائة، مع تواصل هيمنة فرع “التأمين على السيارات”، حسبما أفاد به المجلس الوطني للتأمينات.
وأوضح المجلس، في حصيلته الفصلية الخاصة بحصيلة نشاط القطاع، أن الحوادث المصرح بها لدى شركات التأمين بلغت 17.3 مليار دج خلال الثلاثي الأول من 2023، مسجلة انخفاضا بنسبة 1.4 بالمائة، مقارنة بذات الفترة من سنة 2022، مشيرا إلى ارتفاع هذه الحوادث بنسبة 8.4 بالمائة، بمجموع 372514 ملفا.
أما بالنسبة للتعويضات، فقد بلغت قيمتها 16.2 مليار دج، وتمت تسوية ما مجموعه 264 ألف و439 ملفا (بما في ذلك 81 ملفا في إطار التأمين التكافلي)، حيث سجلت نموا بـ 25.1 بالمائة مقارنة بذات الفترة من عام 2022 (أين بلغت 12.9 مليار دج.)
من جانبها، ارتفعت قيمة الخسائر التي يتعين دفعها بنسبة 2 بالمائة، لتصل إلى إجمالي 99.7 مليار دج، بما في ذلك 11.2 مليون دج في إطار التأمين “تكافل عام”، يضيف المجلس. وتظهر الأرقام أيضا زيادة بنسبة 3.1 بالمائة في عدد الملفات التي تنتظر التسوية، حيث بلغت 1.412.093 ملفا، مقارنة بـ1.369010 ملفا خلال نفس الفترة من العام 2022.
إضافة إلى ذلك، شهد معدل التسوية في سوق التأمين نموا بنسبة 18.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك راجع إلى ارتفاع عدد الملفات التي تمت تسويتها بـ 33 بالمائة، حسب بيانات المجلس.
‎وعلى صعيد آخر، حقق إنتاج التأمينات على الأضرار40.7 مليار دج، مقارنة بـ 38.8 مليار دج خلال الثلاثي الأول من 2022، مسجلا نموا بـ 4.8 بالمائة، ويعود ذلك إلى الفروع الرئيسية للقطاع مثل “السيارات” و”الحرائق والمخاطر المتنوعة”، والتي تمثل حصصها 50 بالمائة و45 بالمائة على التوالي من إجمالي الأقساط التأمينية التي تم تحصيلها من طرف شركات التأمين ضد الضرر.
من جانبه، حقق فرع “التأمين على السيارات” إجمالي إيرادات قدرها 20.3 مليار دج حتى نهاية مارس الماضي، بزيادة طفيفة بـ 1.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، ممثلا نصف إجمالي إنجازات شركات التأمين.
كما بلغ رقم أعمال فرع “الحرائق والمخاطر المتنوعة”، 17.1 مليار دج خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بـ 15.7 مليار دج خلال ذات الفترة من 2022، مسجلا بذلك زيادة بـ 9.1 بالمائة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نمو مخاطر البناء بنسبة 78.7 بالمائة.
وبخصوص “تأمين النقل”، فقد شهد رقم أعماله ارتفاعا بـ 13.3 المائة، أي بحوالي 2.1 مليار دج، في حين ارتفع تأمين “الائتمان” بنسبة 3.1 بالمائة، ليبلغ رقم أعماله حوالي 780.3 مليون دج، ناتج عن تطور فرع “ائتمان الصادرات” و”الائتمان العقاري”.
من جهة أخرى، انخفض فرع “التأمين الفلاحي” الذي يمثل 1.1 بالمائة فقط من سوق التأمينات من الأضرار الى 12.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2023 ، مقارنة بنفس الفترة من 2022.
أما بخصوص التأمين التكافلي، فقد بلغ رقم أعماله نهاية مارس الفارط 28.6 مليون دج، نتيجة فرع التكافل العام (حوالي 27.5 مليون دج) والتكافل العائلي (1.1 مليون دج. ) كما هيمن فرع السيارات على هذا التأمين بنسبة 90.9 بالمائة ويليه النقل والحرائق والمخاطر المتنوعة.
من جهة أخرى، حقق فرع التأمين على الأشخاص رقم أعمال بـ 5.4 مليار دج، بزيادة قدرها 12.8 مقارنة بنفس الفترة من 2022 (4.7 مليار دج). ونتج هذا الارتفاع عن جميع الفروع، وتحديدا “الاحتياط الجماعي”، الذي يمثل 52 بالمائة من انجازات النشاط والذي شهد زيادة بنسبة 9 بالمائة.
وبخصوص نشاط إعادة التامين، تراجع رقم أعمال الشركة الوطنية لإعادة التامين خلال الأشهر الثلاثة من 2023 إلى 1.4 مليار دج في الأعمال الدولية (-23 بالمائة) مقابل 1.8 مليار دج تم تحقيقها في نفس الفترة من السنة الماضية، وفقا لمعطيات المجلس.