400 مليار.. خسائر جديدة لشركات التأمين في 90 يوما!

تأجيل تعليمة وزارة المالية وإلغاء عقود التخفيضات التي تصل 50 بالمائة

بلغت خسائر شركات التأمين خلال الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي و31 مارس 2021، 10 بالمائة من رقم الأعمال، أي ما يعادل 400 مليار سنتيم، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وهذا بفعل استمرار توقيف استيراد السيارات وتجميد نشاط مصانع التركيب وغلق المجال الجوي أمام حركة الطيران والسفر واستمرار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

وتعوّل شركات التأمين على إطلاق صنف التأمين التكافلي قبل نهاية السنة لاسترجاع جزء كبير من الخسائر وهي الخدمة التي ينتظرها العديد من الزبائن لمعتقدات دينية وشرعية، في وقت شرعت الشركات العمومية والخاصة في التحضير لإطلاق شبابيك وفروع تأمينية قبل نهاية السنة منها شركة “أس أ أ” التي ستطلق شركتين مختصتين في التأمين، الأولى عن الأشخاص، والثانية عن الممتلكات، وكذا شركة “أليانس” للتأمينات التي نصّبت لجنة التحضير لإطلاق نافذة للتأمين التكافلي ومشروع “فاميلي تكافلي” للتأمين على الأشخاص بشراكة متعامل أجنبي، حيث شكّلت قبل أيام لجنة من الخبراء مكونة من كوادر الشركة، لدراسة المشروع.

وتصطدم شركات التأمين الناشطة في الجزائر بغياب النصوص التطبيقية الخاصة بتنظيم وتأطير عملية فتح الشبابيك الإسلامية على مستوى شركات التأمين والمصطلح على تسميتها بالشبابيك التكافلية وهذا للتمكن من الفصل بين الأموال الخاصة بالتأمين الكلاسيكي والأموال الإسلامية وفقا لتوصيات لجان الفتوى، حيث صدر القانون الخاص بالتأمين التكافلي قبل شهرين، في حين لا تزال النصوص التطبيقية محل دراسة وتمحيص على مستوى وزارة المالية ويرتقب أن تكون جاهزة قبل نهاية السنة، ليتم الكشف عن المنتجات الأولى للتأمين التكافلي قبل بداية العام الجديد.

وبالمقابل، يرتقب تأجيل تطبيق تعليمة وزارة المالية الخاصة بمنع التخفيضات المبالغ فيها والتي تصل 50 بالمائة أو أكثر بسبب سياسة الإغراق المنتهجة من طرف بعض المتعاملين والتي أدت إلى كسر السوق وإغراقه وتراكم مستحقات شركات التأمين لدى الزبائن، حيث كان يفترض أن تدخل هذه التعليمة حيز التنفيذ بداية من الفاتح جويلية المقبل، ولكن استمرار عقود بعض الشركات العمومية على غرار سونلغاز والجوية الجزائرية لدى شركات تأمين عمومية أدى إلى تأجيل التطبيق التام لهذه التعليمة إلى غاية 30 سبتمبر المقبل.

هذا وسبق وأن أمرت وزارة المالية شركات التأمين الناشطة في السوق، باسترجاع الديون المتراكمة لدى الزبائن، وهي الأقساط غير المسددة التي بلغت نهاية السنة الماضية 8 آلاف مليار، بنسبة ارتفاع حادة باتت تهدّد الوضعية المالية للشركات، وأكدت الوزارة أن الزبائن الذين لا يسدّدون الأقساط لا يستفيدون من الضمانات اللازمة في حال تسجيل الحوادث والكوارث، ووفقا لمراسلة صادرة عن لجنة الإشراف على التأمينات على مستوى وزارة المالية في 26 نوفمبر المنصرم، والتي تحمل الترقيم 1826، تحت عنوان “مستوى ديون المؤمّنين”، فإن تقرير الحالة المالية كشف ضرورة وقف البيع بالتقسيط، من خلال اعتماد تخفيضات تصل 50 بالمائة، والتي قال أنها تقف وراء تراكم الديون وسوء وضعية شركات التأمين.