نصف الطاقم الحكومي مطلوب في البرلمان لتبرير ميزانية 2021

تستأنف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعاتها، الاثنين المقبل، بالاستماع إلى 12 وزيرا في حكومة نذير العرباوي في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، وذلك بعد كل من وزير المالية ورئيس مجلس المحاسبة ومسؤولي قطاع المالية مثل الميزانية والخزينة والضرائب، وهذا لتبرير نفقات ومصاريف سنة 2021 وسبب عدم استكمال عدد من القطاعات الحكومية لمخصصاتها للسنة المالية، في حين رصد المجلس ديونا طائلة لوزارات أخرى.
ويستعد النواب، بعد عطلة نهاية السنة، للعودة إلى نشاطهم التشريعي عبر مناقشة جملة من المشاريع المتواجدة على الطاولة أو تلك التي ينتظر أن تحال على مكتب المجلس قريبا، ومن بين المشاريع العالقة منذ السنة الماضية مشروع قانون تسوية ميزانية 2021، حيث برمجت لجنة المالية، وفق ما علمته “الشروق”، جلسة استماع للوزراء المعنيين بهذه الميزانية وذلك بداية من يوم 8 جانفي الجاري وإلى غاية 23 من نفس الشهر.
ويُرتقب نزول وزير المجاهدين وذوي الحقوق على اللجنة يوم الاثنين المقبل متبوعا بوزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، بينما تستمع اللجنة، حسب المصدر ذاته، يوم الثلاثاء 9 جانفي إلى وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، إضافة إلى وزير الشباب والرياضة.
وسيكون وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية هو الآخر معني بجلسة الاستماع على مستوى لجنة المالية بداية من يوم الاثنين 15 جانفي، متبوعا بوزير الشؤون الدينية والأوقاف، إضافة إلى وزير الطاقة والمناجم المنتظر مع وزير السياحة والصناعة التقليدية يوم 16 جانفي المقبل.
ومن بين القطاعات الوزارية المعنية بجلسات الاستماع المخصصة لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، وزير التجارة وترقية الصادرات، ووزيرة البيئة والطاقات المتجدّدة اللذان سينزلان على اللجنة المالية يوم الاثنين 22 جانفي الجاري، بينما تختم اللجنة جلسات الاستماع يوم الثلاثاء 23 جانفي، باستضافة كل من وزيري الاتصال والتكوين والتعليم المهنيين.
ويهدف أعضاء لجنة المالية، من خلال تنظيم جلسات الاستماع إلى الوزراء، لمعرفة مصير الأموال التي صرفتها الحكومة على هذه القطاعات، خاصة وأن تقرير مجلس المحاسبة كان قد أوصى بمعالجة الاختلالات وأوجه القصور في تسيير ميزانية الدولة، قصد التحكم في عجز الميزانية.
وسبق للجنة المالية والميزانية أن شرعت، نهاية ديسمبر 2023، في مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، وذلك بحضور وزير المالية لعزيز فايد، حيث رفع مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي جملة من التوصيات للجهاز التنفيذي، منها ضرورة الشروع في إعداد خطّة الدعم الاجتماعي المُوجهة، وكذا جعل الامتيازات الضريبية حصرية لرجال الأعمال الخالقين لمناصب الشغل والمحقّقين للقيمة المضافة.
يأتي هذا في وقت تستعد لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان لاستقبال مشاريع قانونية جديدة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، على غرار مشروع قانون خاص بالتأمينات وكذا النقدي المصرفي، إضافة إلى مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وهي جملة من المشاريع المهمة التي تعد بمثابة التحدّي لأعضاء البرلمان خلال العهدة التشريعية التاسعة للمجلس الشعبي الوطني.