نصف مليون متعاقد “يغلقون” البلديات الإثنين

يشلّ اليوم قرابة نصف مليون ألف مستخدم، بلديات الوطن، استجابة لدعوة الإضراب من طرف الفدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الوظيفة العمومية “سناباب”.

ويُندّد المحتجون من خلال إضرابهم الذي يستمرّ لـ 3 أيام، برفض الوصاية إدماج جميع المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء، مع المطالبة بإشراك النقابات المستقلة في لقاء الثلاثية المرتقب شهر جوان المقبل .

في الموضوع، أكّد كمال بهّات، رئيس فدرالية عمال البلديات، في اتصال مع “الشروق”، أنّ إضرابهم الذي سيدوم 3 أيام، سينتهي في 27 أفريل بمسيرات تنظم أمام مقرات أكثر من 15 ولاية عبر الوطن، مُوضّحا: “منذ 1996 لم تستمع الوصاية إلى مطالبنا، ولمْ تستدع نقابتنا للتشاور.. وهذا التفريق بين النقابات هو ما جعلنا ننتفض للتنديد بوضعيتنا والتجاهل الذي نتعرض له“.

ومن أهم نقاط الخلاف مع الوصاية، يوضح المتحدث: “مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية الذي لا يلبي احتياجات العمال، مع إلغاء المادة 87 مُكرّر من قانون العمل، وإدماج كل المتعاقدين والمُؤقتين في مناصبهم”.

وبحسبه، فإن “عددا كبيرا من عمال البلديات المتعاقدين يتلقون أجرا أقل من الأجر القاعدي المضمون 18 ألف دج“.

واستغرب بهّات كون عامل النظافة المتعاقد يقوم بنفس مهام العامل المثبت، لكن أجرته لا تتعدى 18 ألف دج.

ويضيف: “… حقيقة، العامل المتعاقد بالبلديات لديه امتيازات أحسن من غيره في قطاعات أخرى، حيث يمتلك حق التمثيل النقابي، ومع ذلك نطالب بإدماجه وتحسين وضعيته الاجتماعية“.

وأكد المتحدث أن الإضراب سيشارك فيه عمال البلديات الدائمون والمتعاقدون، وعمال الشبكات الاجتماعية، وأنهم أشعروا وزارة الداخلية والعمل بإضرابهم.

وبخصوص تعطيل مصالح المواطنين، أكد المتحدث وجود مصالح توفر أدنى الخدمات للمواطنين خاصة في الحالات المستعجلة، قائلا: “مشاكلنا مع الوصاية وليس مع المواطن“.

وكانت الفدرالية الوطنية لعمال البلديات عقدت دورة لمجلسها الوطني مؤخرا، لمناقشة وضعية القطاع، وتقييم مدى استجابة الوصاية للائحة المطالب المطروحة منذ سنوات.