نصف مليون منصب عمل وترسيم المتعاقدين هذه السنة

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، إن مصالحه تستهدف تخصيص نحو 500 ألف منصب عمل (نصف مليون وظيفة) للبطالين في 2018، إضافة لاستهداف خلق 23 ألف مؤسسة مصغرة، إضافة لإجراءات تحفيزية للتشغيل في الهضاب العليا والمناطق الحدودية.
وذكر الوزير زمالي في كلمة له بمناسبة اختتام فعاليات الطبعة الثامنة من الصالون الوطني للتشغيل “سلام 2018” أن وزارة العمل تستهدف خلال السنة الجارية 2018، إنشاء نحو 23 ألف مؤسسة مصغرة جديدة، ما يعني أن هذه المؤسسات أيضا سيصاحبها خلق مناصب عمل إضافية.
ووفق الوزير زمالي، فإن وزارة العمل تسعى خلال 2018 دائما لتحقيق 400 ألف منصب عمل كلاسيكي في سوق الشغل، وسيضاف لها نحو 100 ألف فرصة عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني (العقود المؤقتة وعقود الإدماج).
وكشف زمالي عن استرتيجية جديدة لوزارة العمل خلال كلمته، تتمثل في تقديم تحفيزات وتسهيلات جديدة لخلق المؤسسات والتشغيل في مناطق الهضاب العليا والحدودية، وإعطاء الأولية في ترسيم أصحاب العقود المؤقتة وعقود الإدماج في تلك المناطق.
وفي هذا السياق، قال زمالي “ينبغي أن نضاعف جهودنا ومبادراتنا لاسيما نحو مناطق الجنوب والهضاب العليا والمناطق الحدودية، لتلبية تطلعات مواطنينا وخاصة الشباب من جهة ولإضفاء مساهمتنا في تعزيز التنمية المحلية عبر كافة مناطق الوطن”.
وأضاف “لقد شرعنا مؤخرا في تنفيذ بعض الإجراءات لاسيما تجاه المناطق والبلديات الحدودية وذلك ضمن استراتيجية متكاملة وضعتها الدولة الجزائرية بهدف تعزيز تنمية الأشرطة الحدودية لبلادنا”.
ووفق الوزير زمالي فقد تم توجيه التعليمات اللازمة بغرض تدعيم التعاون مع السلطات المحلية من إدارة في تلك المناطق، لتعبئة كافة الإمكانيات التي يملكها القطاع من أجل تحسين الخدمات التي تقدمها مختلف الهيئات تحت الوصاية، وتعزيز فرص التشغيل سواء من خلال أجهزة المساعدة على الإدماج المهني أو من خلال دعم استحداث المؤسسات المصغرة.
وأشار زمالي إلى أن وزارته قد قامت بتحديد الاحتياجات بشكل دقيق وتشخيص الإمكانيات البشرية وطبيعة تأهيلها، إضافة إلى حصر الثروات التي تتوفر عليها كل منطقة، وذلك بهدف وضع برنامج عمل يخص ترقية التشغيل واستحداث المؤسسات المصغرة بالمناطق الحدودية، مع توجيه إنشاء الأنشطة نحو التكفل بتلك الاحتياجات المحلية وتثمين ثرواتها.
وقد تم وبشكل استثنائي وفق المتحدث، منح رخص لإدماج الشباب في تلك المناطق في إطار الأجهزة العمومية للمساعدة على الإدماج المهني وذلك من أجل تخفيف أثر البطالة، وتحسين الخدمة العمومية والتكفل والاستجابة لاحتياجات المواطنين، لاسيما ضمان الخدمة العمومية في المناطق المعزولة، مثل الخدمات الصحية والتربية والمصالح الإدارية وغيرها.