نطالب برفع الغرامات المالية والاستغناء عن لجنة سحب الرخص

طالب رئيس المنظمة الوطنية لمدارس تعليم السياقة إبراهيم يعقوبي في تصريح لـ “الشروق”، وزارة النقل وكافة الفاعلين في الميدان المروري العمل على سنّ قانون متعلّق برفع الغرامات المالية المتعلّقة بحوادث المرور، معتبرا أنّها من بين الحلول الكفيلة للتخفيض والحدّ من مجازر إرهاب الطرقات الذي يحصد سنويا أكثر من 4 آلاف قتيلا.نطالب برفع الغرامات المالية والاستغناء عن لجنة سحب الرخص

ودعا المتحدث الوزارة إلى الاستغناء عن لجنة سحب رخص السياقة، نظرا للكثير من الأمور التي تحدث داخل أروقة هذه اللجان من على غرار الوساطة لإعادة رخص السياقة لأصحابها، وبالتالي – حسب المتحدث – لا يمكن القضاء على هذه الأمور إلاّ من خلال الرفع من الغرامات وإلغاء العمل بلجنة سحب الرخص معتبرا أنها الأمثل لنا في الجزائر، معتبرا أنّ سحب رخصة السياقة يكون في الحالات التي تبلغ فيها درجة الجسامة حدّا كبيرا، ويتم النظر في قضية مقترف الحادث من طرف العدالة للفصل في القضية، هذا ولم يخف يعقوبي مطالبة المستعجلة من وزارة النقل بوضع بطاقية وطنية لحاملي رخص السياقة للكشف عن السائقين المتلاعبين الذين يملكون أكثر من رخصة سياقة ووضع حد لتلك التجاوزات.

وطالب يعقوبي بالتبليغ عن جميع حالات التجاوز إن وجدت فيما يتعلق ببيع رخص السياقة، مؤكّدا عدم تسجيل المنظمة أي شكوى في هذا الصدد، هذا وندد المتحدث ببعض التصريحات التي يتم تداولها من طرف بعض الجهات والمتعلقة بخفض عدد الممتحنين لدى أصحاب مدارس السياقة، معتبرا أنّ هذه المطالب غير مؤسسة وليس لها أي معنى، معتبرا أنّ مشكل حوادث المرور ليس بسبب نقص التكوين، ولكن لعوامل أخرى على غرار المشاكل الاجتماعية ونقص الوعي والحس المروري لدى السائقين، وكذا تدهور شبكة الطرقات وغيرها من العوامل التي لابد من إعادة النظر فيها للحد من المشكل المتفاقم.

وفيما يتعلق بمقترح تسقيف ثمن رخصة السياقة، قال المتحدث آن هذا المقترح يبقى بعيدا عن الواقع، مشيرا إلى أن هذا الثمن يخضع لطبيعة كل منطقة وخصوصياتها، مطالبا بالإبقاء على ثمن الحصول على الرخصة حرا حسب كل منطقة، مشيرا إلى ضرورة عقد لقاء مع ممثلي مدارس السياقة بمعية مصالح وزارة النقل لمناقشة المقترح وغيرها من الأمور المطروحة.