الشروق تنشر النصوص التطبيقية للقانون الأساسي لموظفي التربية
نظام جديد لترقية الأساتذة ولا توظيف بلا شهادة جامعية
تناولت الوثيقة التي تشرح كيفية ترقية الأساتذة والمعلمين الذين يتابعون التكوين، تفاصيل المادتين 44 و57 من القانون الأساسي لعمال التربية، حيث يحصل المعلمون الذين انتدبتهم الوزارة للتكوين على شهادة نجاح تمكنهم من الانتقال من درجة إلى درجة أخرى، حيث بلغ عددهم 56 ألف بالنسبة للمعلمين و78 ألف بالنسبة للأساتذة.
-
لذلك، فإن هذا النظام يسمح للأساتذة الذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على مناصب أخرى كمديري مؤسسات أو مفتشين أو لم تكن لهم رغبة في الترقية، علما أن مبدأ الترقية لم يكن معمولا به في القانون الأساسي السابق، وتتم الترقية بالامتحان للذين لهم أقدمية تفوق خمس سنوات وبالتأهيل بالنسبة للذين لهم أقدمية تفوق 10 سنوات.
-
ولم تقتصر الترقية من صنف إلى آخر على المعلمين الذين تتكفل وزارة التربية بتكوينهم، وإنما تشمل أولئك الذين يحصلون على شهادة التعليم العالي أو شهادة معادلة بمجهودهم الشخصي، بحيث يمكن ترقيتهم إلى رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية من الدرجة 10 إلى الدرجة 11، وبمقتضى القانون الأساسي يدمج كل الأساتذة المجازين العاملين في الابتدائي في رتبة أستاذ رئيسي، وينتقلون تلقائيا إلى الصنف 12.
-
وبالإضافة إلى تغيير تسمية الأساتذة التقنيين في الثانويات إلى رؤساء ورشات، فإن الباب مفتوح لهم للترقية إلى رؤساء أشغال، ومستشاري التربية بعد اجتياز امتحان مهني أو عن طريق قائمة التأهيل.
-
وعموما بعد القانون الأساسي، كما تشرحه الوثيقة، كرس مبدأ الشهادة الجامعية للتوظيف في سلك التعليم بأطواره الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي، واستحدث نظاما جديدا لترقية الأساتذة والمعلمين لم يكن موجودا من قبل.
-
-
-
طبقا للمادة 44 و57 من المرسوم التنفيذي رقم 08 – 315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يستفيد معلمو الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي الذين يتابعون تكوينا ثم يتوج هذا التكوين بنجاح بالحصول على شهادة النجاح من الترقية في الدرجة حيث ينتقل من الدرجة الحالية إلى درجة أعلى.
-
وأن المعلمين والأساتذة الذين يتابعون هذا التكوين قد بلغ عددهم على التوالي: 56.000 معلم، 78.000 أستاذ تعليم أساسي.
-
كما أن القانون الأساسي الجديد قد أنشأ منصبا جديدا خاصا بأسلاك الأساتذة، وهو أستاذ رئيسي، وأن هذا المنصب تم استحداثه على مستوى الأطوار الثلاثة: الابتدائي والمتوسط والثانوي (المواد 40، 46، 53، 58، 68، 72)، وهذا كحافز للترقية للأساتذة الذين لهم أقدمية معينة منصوص عليها، لقد تم استحداث هذه الدرجة لإعطاء فرصة للأساتذة من الترقية داخل السلك، الشيء الذي كان مفقودا في القانون الأساسي القديم، وكان الأستاذ يبقى أستاذا إلى التقاعد، كما أن هذه الدرجة تفسح المجال للترقية لهؤلاء الأساتذة ممن لا يسعفهم الحظ في الحصول على مناصب أخرى كمدير مؤسسات أو مفتشين أو الذين لم تكن لهم الرغبة في هذه المناصب.
-
وتتم الترقية في هذه الرتبة عن طريق الامتحان المهني للأساتذة الذين لهم 05 سنوات أقدمية، أو عن طريق قائمة التأهيل للأساتذة الذين لهم أقدمية 10 سنوات من الخدمة الفعلية.
-
كما أن المرسوم التنفيذي أنشأ وظيفة التعليم المتخصص في التربية التحضيرية والتعليم المكيف ضمن سلك أساتذة المدرسة الابتدائية (المواد 40 إلى 46) ويتولى هؤلاء الأساتذة بتربية الأطفال وتحضيرهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي، ومنح التلاميذ الذين يعانون تأخرا دراسيا تعليما مكيفا.
-
إن إنشاء هذه الوظائف يدخل ضمن برنامج إصلاح المنظومة التربوية وفقا للقانون التوجيهي للتكفل بتلاميذ الأقسام التحضيرية والأقسام المكيفة.
-
وتستفيد هذه الفئة من نفس مزايا أساتذة التعليم الابتدائي سواء في الدرجة أو في الترقية حيث يمكن أن يرقوا إلى أساتذة رئيسيين وفق الشروط المشار إليها سابقا.
-
إن القانون الأساسي لقطاع التربية قد تكفل أيضا بالمعلمين الذين يتحصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها بمجهودهم الشخصي بحيث يمكن ترقيتهم إلى رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية؛ أي الانتقال من الدرجة 10 إلى الدرجة 11، وهذا يعتبر عاملا محفزا آخر للمعلمين من أجل التكوين (المادة 44)، نفس الشيء بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي (المادة 59) يمكن الاستفادة من الترقية بعد حصولهم على الشهادة الجامعية في الاختصاص إذ ينتقل من الدرجة 11 إلى الدرجة 12.
-
ومن جهة أخرى استفاد الأساتذة المجازون سواء الذين يعملون في الابتدائي أو الذين يعملون في المتوسط من الترقية، حيث تم إدماج الأساتذة المجازين العاملين في الابتدائي في رتبة أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية (المادة 48) أي الانتقال من الدرجة 11 إلى الدرجة 12، ونفس الأمر بالنسبة لهؤلاء الأساتذة العاملين في المتوسط، حيث تم إدماجهم في رتبة أستاذ التعليم المتوسط (المادة 59) أي الاستفادة من درجة 12 عوض 11 الحالية.
-
فيما يخص الأساتذة التقنيين في الثانويات فقد تم التكفل بهم كذلك في إطار القانون الأساسي رغم أن السلك هو في طريق الزوال، كما أعطي المجال لترقية الأساتذة التقنيين، رؤساء الورشات ورؤساء الأشغال إلى رتب مستشاري التربية عن طريق الامتحان المهني أو عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل.
-
لقد تم ترتيب الأساتذة المبرزين في الدرجة 16 عوض الدرجة 14، وتعتبر هذه الدرجة أعلى درجة في الرتب، يمكن أن يرقى بصفة أستاذ مبرز الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي والذين لهم أقدمية 05 سنوات فعلية وكذلك أساتذة التعليم الثانوي الذين لهم 10 سنوات أقدمية، ولكن هذه الترقية مشروطة باجتياز المسابقة والتي يتم تنظيمها من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
-
وقد تم منح الأولوية في التوظيف في هذا السلك لخريجي معاهد تكون المعلمين وتحسين مستواهم وخريجي المدارس العليا للأساتذة لكونهم يتلقون تكوينا خاصا يؤهلهم إلى التعليم (المواد: 36، 56 و71)
-
أما التوظيف عن طريق المسابقة فسيكون بصفة استثنائية، وسيكون التوظيف لصنف أستاذ التعليم الابتدائي بمسابقة على أساس الشهادة.
-
وتنص المادة 45 على الآتي:
-
»يمكن وبصفة استثنائية، بعد موافقة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، توظيف أساتذة التعليم الابتدائي عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها حسب معايير الانتقاء التي تحدد بتعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية«.
-
أما بالنسبة للتوظيف لتولي رتبة أستاذ التعليم المتوسط (رتبة جديدة) فستكون بمسابقة على أساس الاختبارات.
-
إذ تنص المادة 56 الفقرة الثالثة على ما يأتي:
-
»يوظف بصفة أستاذ التعليم المتوسط:
-
- بصفة استثنائية وبالنسبة للمناصب غير المشغولة.. عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم أو شهادة معادلة لها«.
-
لقد كرس القانون الأساسي الجديد مبدأ الشهادة الجامعية للتوظيف في سلك التعليم بأطواره الثلاثة الابتدائي، المتوسط والثانوي.
-
يجب الإشارة بأنه بالإضافة إلى المهام المسندة إلى كل أسلاك التعليم التقليدية فقد تم إدخال استعمال التكنولوجيا والإعلام والاتصال في التدريس وذلك وسيلة عصرية من أجل تطوير التعليم.
-
إن القانون الأساسي الجديد، بالإضافة إلى الترقية التي نص عليها داخل أسلاك التعليم من درجة إلى درجة أعطى فتح المجال واسعا بإمكانية الترقية إلى رتب أخرى سواء في الترتب كمستشار التربية أو نظار أو سواء إلى مناصب عليا كمديري المؤسسات التعليمية أو مناصب التفتيش والمراقبة.