نظام “أل أم دي” باق رغم إخفاقه!
طرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطلع شهر أوت الجاري المشروع التمهيدي للقانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتعليم العالي من أجل إثرائه من قبل الأسرة الجامعية وتقديم آرائهم بخصوصه للخروج بصيغة نهائية له.
وتشير وثيقة المشروع التمهيدي –تحوز الشروق نسخة منها- إلى مراحل وأهداف صياغة القواعد العامة والتي انطلقت تحت تسمية “القانون التوجيهي” ليتم تغييرها لتحمل عنوان “القواعد العامة المتعلقة بالتعليم العالي” وهذا لضمان انسجام عنوان النص مع الأحكام الدستورية، حيث تم طرحها مطلع الشهر الجاري على مواقع مؤسسات التعليم العالي للإثراء والنقاش .
ويظهر جليا من خلال المحاور الأساسية للمشروع عدم تفكير الوصاية في التخلي عن نظام “أل أم دي”، حيث تشير الوثيقة إلى الإبقاء على الأسس التي يقوم عليها التكوين العالي من خلال تنظيمه في أطوار ثلاثة وهو ما يعني الاستمرار في النظام الجامعي “ليسانس، ماستر، دكتوراه”، مع إدخال بعض التعديلات والتحيينات، والتي ستشمل مراجعة تنظيم التكوين في علوم الهندسة من خلال إعادة الاعتبار لشهادة “دبلوم” مهندس.
ويهدف مشروع القانون الجديد لإعادة تنظيم التكوين في العلوم الطبية من خلال نص تشريعي واضح وهذا نظرا لافتقار هذه التخصصات لأي تكريس قانوني، كما سيتم وضع ضوابط لشروط ممارسة الوصاية التربوية على المؤسسات التابعة لدوائر وزراية أخرى وتحديد أنماط المؤسسات التي يمكن أن تمارس عليها الوصاية التربوية، مع الإبقاء على القواعد المتعلقة بشروط إنشاء مؤسسات خاصة للتكوين، وتخصيص أحكام خاصة بالشهادات المتوجة للتعليم العالي وشروط الاعتراف بالشهادات الأجنبية.
ويركز المشروع التمهيدي على خمسة مبادئ أساسية والمتعلقة باحترام الحرم الجامعي وحماية الحريات الأكاديمية، حيث تشكل قواعد الآداب والأخلاق الجامعية محورا رئيسيا في مشروع النص لوضع آليات لحمايتها وضمانها للوصول لاستقلالية مرافق التعليم العالي واحترام الحرية الفكرية وجعل المسائل العلمية البيداغوجية من صلاحيات اللجان المختصة، بالإضافة إلى مبدأ ضمان انسجام منظومة التعليم والتكوين العاليين سواء تلك التابعة لدوائر وزارية وتحت الوصاية أو مؤسسات التكوين الخاصة بحيث تخضع لنفس المعايير وإخضاعها لتقييم الوكالة الوطنية لضمان الجودة.
أما المبدأ الثالث فيتعلق بتحسين الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي وتكريس طابع المؤسسة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني على الجامعات والمدارس العليا، لاسيما المدارس العليا للأساتذة لتحويلها لمؤسسة ذات طابع إداري من خلال تخصيص قانون أساسي يلاءم ومهامها وطبيعتها، وحتى بالنسبة لجامعة التكوين المتواصل التي ستتم مراجعة مهامها وتكييفها على ضوء سياسة القطاع، ويهدف المشروع إلى التخلي تدريجيا عن المراكز الجامعية لتحويلها لجامعات أو للانضمام لجامعات أخرى عبر فترة انتقالية، بالإضافة إلى انفتاح مؤسسات التعليم العالي، والتعاون ما بين الجامعات والتقارب مع الوسط الاجتماعي والاقتصادي.