.. نظام التنقيط هو الحل
طالب مختصون بتسريع اعتماد نظام القيادة بالتنقيط بعد إلغاء سحب رخصة السياقة، مبدين تخوفهم من ارتفاع المخالفات المرورية وما ينجر من حوادث مرور، بسبب غياب الجانب الردعي، خاصة وأن الجزائر تسجل سنويا أرقاما مهولة في الحوادث، وهو ما يتطلب حسبهم إيجاد بدائل عاجلة لإلزام مستعملي الطريق على احترام قوانين المرور.
وفي هذا الإطار أكد الخبير في السلامة المرورية محمد كواش “للشروق” أنه كان من أكثر المطالبين بإلغاء نظام سحب رخصة السياقة، لما يمثله من ظلم وإجحاف في حق السائقين الملتزمين، الذين يرتكبون مخالفات مرورية لأول مرة، مشيرا الى أن إجراء سحب رخصة السياقة يلحق ضررا بالاقتصاد لحرمان أصحاب المركبات النفعية والشاحنات والحافلات من السياقة لمدة طويلة.
وقال كواش أن سحب رخصة السياقة لا يضر بالفرد فقط، بل هو عقوبة جماعية للأسرة، التي تحرم من وسيلة النقل، “وهو نظام عرف العديد من المشاكل في ضياع الملفات ورخص السياقة وأتعب المواطنين في تنقلاتهم للحضور أمام اللجنة المكلفة بدراسة ملفات سحب رخصة السياقة، كما تسبب في إهدار وقت الأجهزة الأمنية التي سخرت عددا كبيرا من أفرادها لتتبع مسار سحب رخص السياقة وتحويلها لدائرة إقامة الشخص المعاقب وغيرها من المشاكل”.
وعبر المتحدث عن تخوفه من ارتكاب الشباب والسائقين المتهورين وأصحاب الدخل الجيد المزيد من المخالفات المرورية، بعد تعليق سحب رخصة السياقة، “لأن الغرامات الجزافية مهما كانت مرتفعة لا تضر بالميسورين” وهو ما ينجر عنه “تسونامي” في حوادث المرور التي ستزيد من عدد الجرحى والقتلى والمعوقين، وأضاف أن القانون الجزائري اعتمد على العديد من الوسائل التحسيسية والردعية للتقليل من حوادث المرور التي بدأت من مخالفات مرورية وتطورت إلى عنف مروري، ثم مجازر مرورية وتطورت إلى إرهاب الطرقات.
ولمواجهة فراغ المنظومة الردعية بعد تعليق سحب رخصة السياقة، شدد كواش على ضرورة الإسراع في استحداث منظومة رقمية وطنية، تجمع معلومات جميع الحوادث والمخالفات المرورية، وتعطي مسارا دقيقا للسائقين غير المنضبطين، والذين يمكن أن تسحب منهم رخصة السياقة بصفة خاصة لتماديهم في المخالفات المرورية، واستغرب محدثنا من تعطل مشروع رخصة السياقة بالتنقيط رغم نجاعته في الكثير من الدول العربية والأوروبية، وساهم بشكل كبير في التخفيف من حوادث المرور، وهو إجراء يحمل معان بيداغوجية “لأن نظام سحب النقاط بطريقة متتالية تعطي للسائق فرصة لتصحيح اخطائه، وإذا أثبت حسن سلوكه ترد له النقاط المسحوبة منه، عكس المتهورين الذين ستسحب منهم رخصة القيادة نهائيا في حالة فقدانهم جميع النقاط وسيجبرون على إعادة التكوين من جديد مع الحرمان من القيادة لسنتين على الأقل، وبالنسبة لمرتكبي المجازر المرورية فهم معرضون أيضا لسحب أعداد كبيرة من النقاط وخسارة رخصة السياقة”.
ومن جهته، أكد رئيس الجمعية الجزائرية للسلامة المرورية غازي محمد أن تعليق العمل بسحب رخصة السياقة كان مطلبا جمعويا وشعبيا منذ سنوات “وكنا نأمل أن يلغى مع بداية العمل برخصة السياقة بالتنقيط، لتفادي أي فراغ في معاقبة المتهورين الذين سيجدون أنفسهم بلا رادع وهو ما يشجعهم على ارتكاب المزيد من المخالفات”، وطالب بضرورة مطالبا بتسريع العمل بنظام التنقيط.
وفي سياق متصل، نشرت مصالح الدرك الوطني، تنبيها للسائقين، جاء فيه أنه ابتداء من 01 فيفري 2022، وفي حالة استمرار مرتكب المخالفة في السياقة بعد 10 أيام ابتداء من تاريخ إخطاره بالمخالفة دون استرجاع رخصة سياقته بعد دفع الغرامة الجزافية، فإنه تطبق عليه أحكام المادة 81 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم .
وأوضحت أنّ عقوبتها تتمثل في الحبس من 06 أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح من 20.000 دج إلى 50.000 دج .