نظام تنقيط لقياس قدرة البنوك على مقاومة صدمات محتملة

أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي الاثنين أن نظاما جديدا “لتقييم” ريتينغ المؤسسات البنكية سيتم وضعه خلال السداسي الثاني من سنة 2009، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بتنقيط البنوك، بل بتقييم قابلية التسديد “تنظيم ضبط النظام المالي الناشئ كأولوية على المستوى العالمي”.

• وأضاف لكصاسي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن نظام التنقيط “ريتينغ” سيكون مرفوقا بعملية تحسين “إمكانات التصدي” خلال الثلاثي الأول من سنة 2009، مؤكدا أن “إمكانات التصدي” تتمثل في عمليات تجريبية تسمح بقياس قدرات البنوك على المقاومة أمام صدمات محتملة.
• وقال أن بنك الجزائر “سيتابع عن كثب تطور الأخطار لا سيما كثافة القروض
• للتأكد من تنمية قروض سليمة بالنسبة للإقتصاد”، معتبرا أن مستوى سيولة البنوك في أواخر مارس 2009 يسمح بدعم “مواصلة توسيع القروض الموجهة للإقتصاد لا سيما لتمويل الإستثمارات المنتجة”.
• وأوضح أن الأمر يتعلق بالنسبة للجزائر “بمواصلة تسيير فترة الأزمة الإقتصادية والمالية الدولية بالطريقة المثلى مع مواصلة وضع الشروط الضرورية لتنويع الإقتصاد الوطني من خلال التركيز على مكاسب استقرار الإقتصاد الكلي”.
• وذكر في هذا السياق، بأن الجزائر واصلت خلال السنتين الفارطتين المتميزتين بالأزمة المالية الدولية أداءها الإقتصادي الجيد، وهكذا فاق النمو خارج المحروقات المستمد من برنامج الإستثمارات العمومية نسبة 6 بالمائة في حين بقي التضخم تحت المراقبة بمعدل 5،3 بالمائة في 2007 و4،4 بالمائة في 2008 في ظرف يطبعه فائض هيكلي من حيث السيولة.         
• وردا على سؤال حول احتياطات الصرف الرسمية، كشف لكصاسي أنه إذا كان من الواضح أن بنك الجزائر سيواصل التسيير “الحذر” لاحتياطات الصرف فإن “مردودياته ستتأثر بالمستوى الأدنى تاريخيا لنسب لفوائد المرتبط باستمرار الأزمة المالية الدولية الخطيرة”.