نظرة بريطانيا إلى وضعية أوكرانيا
لقد تم الطلب من سكان القرم القيام باختيار مستحيل والمتمثل في: إما أن يكونوا تحت السلطة الروسية أو أن يكونوا مستقلين- ولكن بدون وجود أي ضمانات لاحترام روسيا في المستقبل لسيادة القرم كما يفعل في شأن السلامة الإقليمية لأوكرانيا المستقلة-.
لقد حرصت روسيا على اتخاذ كل القرارات لصالحها وكأنها لعبة ذات نتيجة معروفة سابقا. فروسيا هي الطرف الرابح والقرم الخاسر.
ومن اليقين أن هذا الاستفتاء غير قانوني ومخالف للدستور. إن الدستور الأوكراني جد واضح: مثل هذا الاستفتاء لا يمكن إجراؤه دون طلب ثلاثة ملايين مواطن، كما أنه من الواجب إجراؤه على صعيد التراب الأوكراني. وأخيرا؛ البرلمان الأوكراني هو الوحيد المخول له اتخاذ مثل هذا القرار. ولكن لم يتم احترام أي شرط من الشروط المذكورة سالفا.
وبالتالي، فإن نتائج الاستفتاء غير شرعية. وكيف يكون ذلك ممكنا باستفتاء نظم في ظل الجيش الروسي وفي منطقة تحت احتلال عسكري.
من المفروض أن يتم حل هذا النوع من الإشكاليات عن طريق استفتاءات حرة ونزيهة ومنظمة حسب القانون-كما سيكون الحال في أسكتلندا في بضعة أشهر. ولكن لم يكن الاستفتاء الذي أجري يوم الأحد السابق حرا ولا نزيها.
لقد حاولنا قدر المستطاع نسيان التوترات وفقدان الثقة التي ولدتها الحرب الباردة منذ حوالي عشرين سنة والاعتراف بالمشاركة المهمة والإيجابية لروسيا في المجتمع الدولي- وكذا ازدهار كل شعوبه.
ولقد تم وضع جملة من الإنشاءات والاتفاقات الدولية لتفادي تكرير المواجهات الحادة التي جرت في الماضي من جهة وإيجاد حل سلمي للخلافات من جهة أخرى.
كما تقوم بعض المنظمات كمنظمة الأمن والتعاون في أوربا والمجلس الأوربي الذي يضم روسيا بمساعدة الدول في حل الإشكاليات المتعلقة بتقرير المصير والدفاع عن حقوق الأقليات.
ومن جهتها، صرحت منظمة الأمن والتعاون في أوربا- التي تعتبر أمينة نزاهة المسار الانتخابي- أن الاستفتاء غير شرعي وأنها لم تقم بإرسال ملاحظين إلى عين المكان.
ولكن لم يفت الأوان بعد على روسيا، فبإمكانها استعمال مؤسساتها وسلك المسار الدبلوماسي بجدية وإيجاد حل سلمي.
نطلب من الرئيس بوتين استعمال سيادته من أجل مصلحة القرم وأوكرانيا وأوربا وروسيا والحد من هذه الأزمة.