نعم لإعادة توزيع القرار
لم يعد لديّ شك في أن الجزائر اليوم في حاجة إلى تجديد، إلى إصلاح، إلى وجوه جديدة تُسيِّر الشأن العام.. إلى إعادة توزيع القرار. بقاء الوضع على حاله من شأنه أن يُضيِّق على فسحة الأمل القائمة. إعادة انتخاب نفس الأشخاص على المستوى المركزي أو المحلي من شأنه أن يُبقي على الوضع كما هو عليه، يُضيِّق الآفاق ويحبس التطلعات.
القوة الكامنة لدى الجزائريين لا حدود لها لأجل الانطلاق نحو المستقبل. أحلام الشباب لم تعد تَسعها تلك الرؤى الضيقة لمسؤولين ما فتئوا يجددون الثوب منذ عقود غابرة. تطلعاتهم لتفجير قدراتهم الكامنة تقضي عليها أحيانا سلطة محلية في يدها القدرة على اتخاذ القرار أو سلطة مركزية تمنعها من امتلاك حرية المبادرة أو الفكر أو العمل وترفض توزيع القرار.
حدّثني مهندس شاب من عين صالح عن مشروع طموح يريد أن ينجزه في بلدته، مجمع سياحي عائلي للجزائريين، واضح في ذهنه بكل التفاصيل، وتتوفر لديه كل الوسائل لإنجازه بما في ذلك المالية. تصوروا معي ما الذي يعرقله؟ قال: مشكلة العقار.. هل يعقل أن تكون في عين صالح مشكلة عقار وهي التي تزيد مساحتها على بعض الدول الأوربية؟
وعبّر إطار آخر من تمنراست أمامي عن حيرته وهو يتساءل: لماذا قامت الدولة بصرف مليار ونصف مليار دولار على ما سمته مشروع القرن: الأنبوب المائي من عين صالح إلى تمنراست.. ثم لما أنجزته وقُضي الأمر، اكتشفت أن الماء لا يصلح لا للشرب ولا للفلاحة ولا حتى لغسل السيارات؟
هل يعقل أن كفاءاتنا الوطنية كانت عاجزة إلى هذه الدرجة في استباق حل لهذه المشكلة؟ أيعقل أنه لم تكن لدى مهندسينا في الري والجيولوجيا القدرة على إيجاد حلول لمثل هذا المشكلة؟ أم أن هناك من يمنعهم من ذلك ويقضي على المبادرة بداخلهم بإشهار ورقة احتكار سلطة اتخاذ القرار؟
لا أظن أننا لا نمتلك القدرة، أو الكفاءات اللازمة في كل القطاعات، وأثق تمام الثقة في أن الإطارات الشابة الجزائرية قادرة على إحداث نقلة نوعية في جميع المجالات لو تم تحريرها من قيود السيطرة غير المشروعة وغير الشرعية المركزية والمحلية على اتخاذ القرار، سيطرة ما فتئت تكتم الأنفاس وتقتل المبادرة وتمنع التطور.
ولعل هذا ما يجعلني أقول إن الانتخابات الرئاسية الحالية إذا كان ينبغي أن يكون لها شعار فينبغي أن يكون: نعم لإعادة توزيع القرار ولا لاحتكاره، إن من شخص أو فئة أو جهة أو جماعة… وذلك هو الأمل.