نعم يمكن المطالبة بإعادة مقابلة الجزائر والكامرون

قال بوروبة حسين، محام وخبير في القانون الرياضي والنزاعات الرياضية، إن أغلب الأندية لا تملك خبراء رياضيين عدم تفشي لدى الفرق الثقافة القانونية، ونقص الموارد المالية مؤكدا أن الهيئة الجزائرية تعالج سنويا العديد من القضايا وفي مختلف الرياضات، كما تحدث عضو المحكمة الرياضية السابق عن  قضية مباراة الجزائر والكاميروني بكل تفاصيليها..

كنتم عضوا في المحكمة الرياضية الجزائرية، هل لنا أن نعرف سبب استقالتكم أو مغادرتكم هذه الهيئة؟

للتوضيح  لم أستقل من المحكمة بل  نهاية العهدة  الأولمبية 2013/2017 هذا من جهة، ومن جهة أخرى حدث هناك تغيير في التشكيلة  قبل بداية العهدة الجديدة 2017/2021.

ماهي نوع القضايا التي عولجت في فترتكم؟

إن القضايا التي تم الفصل فيها في تلك الفترة متعددة ومتنوعة وتخص كل أنواع الرياضات، وأحاول حصر أهمها، منها قضايا روتينية مثل قضايا اللاعبين والمدربين سواء المحليين أو الأجانب للمطالبة بحقوقهم مثل الأجور، وهناك قضايا خاصة بالأندية الهواة والمحترفة ضد الاتحاديات في النزاعات الخاصة بخصم النقاط أو إنزال فريق أو الاحترازات…..إلخ، إضافة إلى قضايا الجمعيات الرياضية والاتحاديات مثل عملية الانتخابات  وغيرها من النزاعات المتنوعة.

هل كانت هناك تدخلات خارجية للضغط والتأثير عليكم قبل صدور الأحكام؟

فيما يخص التدخلات الخارجية، مادام أن المحكمة الرياضة تعتبر هيئة مستقلة، وبالتالي كنا نفصل في القضايا عن طريق اللجوء إلى  المداولة التي كانت تسودها الشفافية في الفصل في النزاعات طبقا للقانون ولطلبات الخصوم.

لماذا يلجأ اللاعبون والمدربون إلى المحكمة الرياضية “الطاس”؟

حقيقة، معظم اللاعبين والمدربين  يلجؤون إلى المحكمة الرياضية من أجل استئناف القرار الصادر عن غرفة تسوية النزاعات الرياضية بسبب عدم تحقيق طلباتهم من طرف هذه الأخيرة، وهي  فرصة لهم من أجل اللجوء إلى هيئة أخرى  أعلى درجة. وللإشارة فإن المحكمة في عدة قضايا أعادت النظر في بعض القرارات وفي بعض القضايا الأخرى أيدت القرارات الصادرة من غرفة تسوية النزاعات.

هل اللاعبون يعرفون حقوقهم وواجباتهم؟

أغلب اللاعبين يجهلون حقوقهم سواء تجاه النوادي أو أمام الهيئات الرياضية، وعليه من الضروري إرفاقهم بمختصين في القانون بصفة عامة والقانون الرياضي والقواعد العامة لكرة القدم بصفة خاصة عند إبرام العقد وفي حالة حدوث نزاع رياضي ….إلخ.

ماهي أغرب القضايا التي كانت مطروحة؟

أغلبية القضايا التي تم معالجتها في تلك الفترة مهمة ولها أهمية بالغة ضمن النزاع الرياضي.

هل اللاعبون والمدربون المحليون محميون؟

اللاعبون والمدربون المحليون يكتسبون حمايتهم من خلال القانون أو يمكن الاستعانة برجل قانون مختص من أجل حماية اللاعب أو المدرب، أثناء ممارسة مهامه، أي منذ إبرام العقد إلى غاية مغادرته للفريق سواء وديا أو في حالة نشوب نزاع.

لماذا الأندية لا تملك خبراء قانونيين؟

حقيقة أغلب الفرق لا تملك خبراء قانونيين وتتجاهل ذلك  عكس بعض الفرق التي تستعين بخبراء قانونيين، حماية لحقوقها، وحسب رأيي الشخصي فإن أهم سبب  يعود إلى عدم امتلاك الفرق الثقافة القانونية والسبب الثاني ورغم أنه غير مبرر، نقص الإمكانيات المادية لبعض الفرق.

لو نأخذ لقاء الجزائر والكاميرون كعينة، هل اللجوء إلى المحكمة الرياضية قانوني؟

قضية الجزائر والكامرون الخاصة بتصفيات التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر يمكن حصرها من الناحية القانونية فيما يلي: أولا  توجيه الشكوى، وثانيا الجهة المختصة، حسب رأيي الشخصي فإنه يمكن المطالبة بإعادة المقابلة أو خسارتها بعد معاينة التحكيم السيئ لحكم المقابلة ولكن يجب تقديم أدلة ملموسة تثبت تورط الحكم في رشوة أو قام باتصالات مع أطراف معنية.

في هذه الحالة يمكن رفع شكوى أمام لجنة الانضباط من جهة للدفاع عن ما وقع في الملعب من بعض تجاوزات الجمهور، ونرفق معها طلبات مقابلة مثل التطرق إلى مردود الحكم بأنه أخطأ والمطالبة بإجراء تحقيق في القضية مع إرفاق ملف بالشكوى، أو أن  نلتمس من  اللجنة فتح تحقيق معمّق في القضية مع تقديم أدلة، وهنا يمكن إحالة الملف أمام لجنة أخلاقيات الرياضة التي تعتبر هيئة قانونية مختصة للنظر والفصل في مثل هذا النوع من القضايا إذا توفرت أدلة  تدين الحكم.

هذا من جهة ومن جهة أخرى يمكن إخطار بالمقابل لجنة التحكيم حول المردود السيئ للحكم خاصة في ما يخص الاستعانة أو عدم الاستعانة  بتقنية الفيديو “الفار”.

و من الناحية القانونية فإن لجنة التحكيم مختصة في الجانب التقني فقط  ولا يخوّل لها القانون إصدار قرارات تحدّد مصير المقابلة، إلا إذا تم تزويدها بأدلة حول تلقي الرشوة من أحد الأطراف المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية، هنا يمكنها هي الأخرى إحالة الملف أمام لجنة أخلاقيات الرياضة  للفصل فيه.

هل الفاف كانت محقة في اللجوء إلى الفيفا؟

ردا عن  سؤالكم حول هل الفاف أصابت عند لجوئها  إلى الفيفا، فإنها  بالطبع قد أصابت في ذلك، لكن حسب رأيي الشخصي فإن الإشكال في توجيه الشكوى  أمام اللجنة  المختصة، خاصة  بعد إحالتها أمام لجنة التحكيم فقط  غير المختصة للفصل في مصير المقابلة بصفتها لجنة تقنية بحتة، حتى ولو توصلت إلى أن هناك أخطاء من الحكم  تبقى أخطاء تقديرية فقط.

لكن وبكل تحفظ يبقى ذلك نسبيا ما دام لا ندري بالضبط محتوى ومضمون الشكوى والملف الذي تم إيداعه حسب تصريحات الاتحاد الجزائري لكرة القدم.