نقابة الأسلاك المشتركة تناشد سلال صب الرواتب المتأخرة

انتقدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بشدة إقدام حكومة عبد المالك سلال، على إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2016 على البرلمان، دون أخذ مطالب الطبقة المسحوقة من المجتمع الجزائري بعين الاعتبار.

وأضاف بيان النقابة، تحوز “الشروق” نسخة منه، أن البعد الاجتماعي قد تم تغييبه تماما من قبل السلطات المعنية، من خلال تشبثها بتحقيق التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي قرار يستجيب إلى مطالب الزيادات العامة في الأجور المنبثقة من القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الحالية التي لا تواكب القدرة الشرائية الخاصة بهذه الفئة بقطاع الوظيفة العمومية  .   

إن حكومة عبد المالك سلال، مشددة على أنها لا تزال عازمة كل العزم على تمرير المشروع التراجعي لإصلاح الاقتصاد

وأعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، أنها ستوجه مذكرة أخرى إلى الوزير الأول للتذكير بمطالب ومقترحات وقضايا فئة المخبريين- الإداريين- والوثائقيين وأمناء المخفوضات- والتقنيين في الإعلام الآلي- والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة- وأعوان الوقاية والأمن الذين أجمعوا كلهم على التنديد بالوضعية المزرية التي يعشونها وخاصة المتعاقدين الذين لم يحصلوا بعد على راتبهم الشهري ببعض ولايات الوطن، والتي اعتبروها بمثابة سياسة “التجويع” بسبب تعطيل صب مستحقاتهم المالية منذ شهرين متتاليين ـ شهر نوفمبر وديسمبر ـ في ظل ظروف اجتماعية جد صعبة.

كما جددت مطالبة وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بالتدخل العاجل، لإنصاف هؤلاء العمال وذلك بالإسراع في صب رواتبهم الشهرية في أقرب الآجال، وذلك لتسيير حياتهم اليومية، كما دعت إلى أهمية وقف استفزاز الإدارة اتجاه العمال البسطاء ووقف الاقتطاعات من رواتبهم الشهرية التي تتم دون “سند قانوني” أو “مبرر معقول”.

في الوقت الذي شددت على أن الظروف التي يعيشونها “سيئة ” للغاية، بسبب تعطيل أداء أجورهم وخاصة منحة المردودية التي يتصرفون فيها كما يشاؤون ولمدة أطول من اللازم.