نقابة الحجار تشعل النار بسبب الأجور وملف الاستثمار

لم يتردد الأمين العام لنقابة عمال الحجار بولاية عنابة، في وصف الوضع داخل أهم وأكبر مصنع لإنتاج الحديد في الجزائر وإفريقيا، بالمتردي والكارثي والمتعفن للغاية، والذي يتطلب تدخلا عاجلا من الحكومة الجزائرية، وبصفة جدية، بسبب ما أسماه بالمؤامرة الكبرى لتحطيم المركب وفرملته، وهي الخطوات التي بدأت تظهر جليا، من خلال الغلق المتوالي لبعض الوحدات التابعة للمركب، كالمفحمة، ووحدة إنتاج الأنابيب الغير ملحمة، وأخرى سيأتي دورها يقول قوادرية، ممثل نقابة عمال الحجار، موجها، أصابع الاتهام لمديرية المركب بخصوص فشل المفاوضات التي دارت نهاية الأسبوع الجاري بين الطرفين، والتي إمتدت على مرحلتين طيلة يومين متتاليين،

• وأكد في هذا السياق بأن المديرية أعربت عن رفضها القاطع لمناقشة إقتراحات النقابة المتعلقة بزيادة أجور العمال بنسبة تتراوح ما بين 13 و20 بالمئة، طبقا لما أقرته الحكومة من زيادات في الأجور بداية شهر ماي الجاري، هذا بالإضافة إلى منحة المرأة الماكثة في البيت، وكذا التدابير الواجب إتخاذها مع الذهاب الطوعي للعمال، ومنح كل عامل تعويضا يعادل رواتب 16 شهرا، وهذا كله عملا بما توصلت إليه المركزية النقابية في مفاوضاتها الأخيرة، وفي ندوة صحفية عقدها المعني أول أمس بمقر الفرع النقابي بمركب الحجار، أشار إلى أن الإدارة الفرنسية للمركب ممثلة في شخص المدير العام فانسون لوغويك، أفصحت ضمنيا عن رفضها القاطع لتطبيق القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الجزائرية، ولنتائج جلسات المركزية النقابية وحتى  أحكام  الإتفاقية  الجماعية  للقطاع  ليست  لها  مكانة 
•  -حسب ذات المتحدث – في السياسة التي تنتهجها مديرية مركب أرسلور ميطال لتسيير شؤون المركب خلال المرحلة الراهنة، رغم أن   الاجتماع الـ 13 للثلاثية خصص لمناقشة وضعية القطاع، وإجراء مفاوضات هامشية بين مجمع تسيير المساهمات”الهولدينغ” مع فيدرالية عمال التعدين الميكانيك، الكهرباء والالكترونيك، ومن هذا المنطلق أوضح الأمين العام لنقابة أرسيلور ميطال بأن تعنت المديرية العامة في مناقشة إقتراحات النقابة بشأن الزيادة في أجور العمال أعاد الأمور – على حد قوله – إلى نقطة الصفر، حيث أنه وبعد تعطل مسار المفاوضات تم تحرير محضر  عدم  اتفاق  سلم  إلى  مفتشية  العمل  لتحديد  موعد  لمحضر  الصلح  الذي  إذا  كان  سلبيا  فسيفسح  المجال  لقول  كلمة  العمال  من خلال  عقد  جمعية  عامة  تحدد  الشروع  في  الاضراب  من  عدمه .
•  ومن جانب آخر، استغل ممثل العمال، الندوة الصحفية كعادته لفضح بعض الممارسات غير القانونية التي تظهر ملفات عند وقوع أي صدام مع الشريك الفرنسي، حيث تمكن من الحصول على فواتير أموال بالعملة الصعبة يتم تحويلها إلى بنوك في سويسرا في إطار عقود تقديم خدمات منذ 2008  بأرقام  مختلفة  تراوحت  بين  الـ  500  ألف 
• والـ1 مليون دولار، وهنا تساءل حول ما إذا كان البنك المركزي على علم بتحويل هذه الأموال، فلا يعقل أن تنهب أموال المركب وعندما نطالب بزيادة 10 يورو تقوم القيامة، يقول المتحدث، مضيفا بأن تقرير الشركة لعام 2008 لم يحرر ولم يمرر، هذا ناهيك عن التواطؤ الحاصل بين وكالة تشغيل اليد العاملة لتمرير ملفات عمال أجانب لا مؤهلات لهم، وهذا دون ترخيص عمل، وفي هذا الإطار تم تسليم 5 شكاوى لدى وكيل الجمهورية بالحجار، مع العلم أن ما عدده 19 عاملا أجنبيا بعضهم من تونس والمغرب تم توظيفهم مؤقتا.