نقابة القضاة تطالب بأجور نواب البرلمان
دعت النقابة الوطنية للقضاة، إلى ضرورة مراجعة “النظام التعويضي” للقضاة بشكل يتناسب وثقل المسؤولية الملقاة عليهم، بمنح الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة نفس الامتيازات المادية والمعنوية الممنوحة لرئيسي السلطة التشريعية والتنفيذية.
وشددت النقابة، في بيان صدر لها الأحد، تحوز “الشروق” على نسخة منه، عقب اجتماع أعضاء مجلسها الوطني في دورته العادية بمقر إقامة القضاة بالجزائر، على أنه لا بد من العمل على تمكين كافة القضاة من الاستفادة من التكوين بصفة متساوية ودورية، مع إدخال تعديلات جوهرية على “النظام التعويضي” لهم بمنح الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة نفس الامتيازات المادية والمعنوية التي يخص بها رئيسا السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، قصد التجسيد الفعلي لاستقلالية السلطة القضائية.
وثمنت النقابة التعديلات الواردة في الدستور والتي استجابت لتطلعاتها من خلال الاقتراحات التي شاركت بها أثناء فترة المشاورات السياسية، وخاصة ما تعلق باستقلالية السلطة القضائية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، إضافة إلى إلغاء عقوبة الحبس على جرائم الصحافة ومراقبة القضاة لجميع مراحل العملية الانتخابية.