نقابة “كناس” ترفض إجراءات تقييم نشاطات الأستاذ الجامعي

رفض المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس”، إجراءات تقييم الأستاذ الباحث المستحدثة من قبل وزارة التعليم العالي هذا العام معتبرا إيّاها تضييقية ووسيلة ضغط إدارية، مطالبا بإلغائها.
أثارت استمارة تقييم الأستاذ الباحث المعمول بها لأوّل مرّة على مستوى كافّة جامعات الوطن بداية من هذا الموسم الجامعي، جدلا واسعا لدى الأساتذة وسط قبول ورفض وتحفّظ ما بين الكليّات، وسارع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس” جناح عزي عبد المالك إلى التعبير عن رفضه لهذه الإجراءات معتبرا أنّ هذه الإجراءات تعتبر قرارا ارتجاليا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولم يتّم إشراك النقابة فيه كشريك اجتماعي.
وهو ما انجرّ عنه موجة من الرفض على مستوى جامعات الوطن، وحسب بيان لمجلس “الكناس” إطلعت عليه “الشروق” فإنّ استمارة تقييم نشاطات الأستاذ الباحث طول السنة الجامعية لا تزال غامضة، خصوصا الأهداف المقصودة منها والتي لم يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة وعمّا إذا كانت مرتبطة بآثار مادية ومعنوية على الأستاذ، حيث أوضحت التعليمة الوزارية فقط شروط ملء الاستمارة التي تضم جميع الأنشطة البيداغوجية والعلمية وطرق التقييم، فيما تضاف البطاقة التقييمية إلى الملف الإداري لمسار الأستاذ الجامعي. كما أضاف بيان النقابة أنّ القانون الأساسي للأستاذ الجامعي فيه ما يكفي من النصوص والأدوات التي تقيّم الأداء العلمي والبيداغوجي، وأبدت النقابة تخوّفها من استغلال التقييم السنوي كوسيلة ضغط من قبل الإدارة على الأساتذة. من جانب آخر، وفيما يتعلّق بتمديد آجال مناقشة الدكتوراه حسب التصريح الأخير للوزير الطاهر حجار، أكّدت النقابة على ضرورة توفير العمل المواتية لمناقشة الرسائل منها فتح المخابر وتشجيع النشر في المجلات العلمية، أمّا فيما يتعلّق بالسكنات الوظيفية فدعت نقابة الكناس إلى دعم الجامعات على مستوى عدة ولايات بحصص إضافية استعجالية نظرا للطلب المتزايد وتأخّر المشاريع المسجّلة، كما دعت إلى تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري على السكنات الوظيفية للأساتذة.