نقابة “مجال” تطالب بقانون مُنصف لكافة الأساتذة

رفعت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، ستة انشغالات قديمة وأخرى جديدة، وذلك لأجل مطالبة القائمين على وزارة التربية الوطنية، بمعالجتها وتسويتها بصفة مستعجلة، خاصة ما تعلق بأهمية تحقيق مطلب العدل والإنصاف وتقدير جهود الأساتذة، تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع الحرص على رفع تصنيف جميع الموظفين في مختلف الرتب والأسلاك دون تمييز.
وتوج المجلس الوطني للمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، والذي انعقد في دورة استثنائية في التاسع مارس الجاري بولاية البليدة، لدراسة مستجدات الساحة التربوية خاصة في ظل استمرار “التكتم والتستر” على مضمون مشروع القانون الخاص الجديد، برفع عدة مطالب للفت انتباه السلطة الوصية حولها، إذ تم تجديد المطالبة بالإسراع في مراجعة وتصحيح الخلل المعتمد في مشروع القانون الخاص المقدم لمجلس الوزراء، الذي سبّب نوعا من الإحباط واليأس في أوساط الأساتذة، وذلك عن طريق إنصافهم بالحوار والتشاور مع نقاباتهم، في إطار قانون أساسي خاص بالأستاذ وفق ما ورد في بيان مجلس الوزراء الذي أرجأ مناقشة القانون مرتين.
وفي نفس السياق، وجهت المنظمة نداء للوصاية لمطالبتها بتحقيق العدل والإنصاف وتقدير جهود الأساتذة، خاصة بعد ما ورد في المشروع من “انحياز واضح”، حيث تم رفع تصنيف الإداريين فقط دون الأساتذة وخاصة معلمي الابتدائي، فيما حذرت “مجال” من مخاطر هذا التصرف على استقرار القطاع، على اعتبار أن جميع الموظفين من حقهم الاستفادة من مكسب الرفع في التصنيف دون أي تمييز.
واستناد لما سبق، فقد جدّدت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، مطالبة وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بإشراك نقابات الأساتذة في مراجعة النظام التعويضي، بما يحسّن القدرة الشرائية للأستاذ ويرفع بذلك من راتبه الشهري، إلى جانب دعوة الوزارة الوصية لتطبيق الأثر الرجعي للمرسوم التنفيذي 266/14، والإسراع في توظيف المشرفين التربويين بكل المدارس الابتدائية ومباشرة مهامهم.
بالإضافة إلى ذلك، فقد طالبت المنظمة، بالتعجيل بمراجعة المناهج التربوية، وتخفيفها على التلاميذ والأولياء والأساتذة، علاوة على إسناد تدريس التربية الإسلامية لأستاذ متخصص، كما تمت دعوة تنسيقية العلوم الإسلامية لمناقشة المستجدات في الموضوع.
كما دعت نقابة “مجال” السلطات العمومية، لاتخاذ قرار يقضي بمراجعة قوانين تسيير التعاضدية والخدمات الاجتماعية، بما يفرض الرقابة القبلية ويحقق العدل والإنصاف، فيما جدّدت المطالبة باسترجاع الحق في التقاعد المسبق بدون شرط السن.
واستخلاصا لما سلف، ثمّنت “مجال”، مُخرجات مجلس الوزراء الأخير، الذي دعا إلى الأخذ بعين الاعتبار أن المعلم مُرَبِّ قبل أن يكون موظفا، فيما أعلنت عن مواصلة دعم الصمود الأسطوري للفلسطينيين بكل طرق الدعم وعلى رأسها الدعم المالي والإعلامي.