نقابة مديري المتوسطات تقرر مقاطعة تنفيذ ميزانية 2024

أعلنت نقابة المجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط عن شروعها في مقاطعة إنجاز الميزانيات بعنوان سنة 2024، إلى جانب التوقف كليا عن القيام بجميع الأعمال الإدارية، ومختلف العمليات المرتبطة بالرقمنة، مباشرة عقب استئناف دروس الفصل الدراسي الثالث والأخير من السنة الدراسية.
وإلى ذلك، طالبت النقابة السلطة الوصية بضرورة إشراك مدير المتوسطة في مناقشة وإثراء القانون الأساسي الجديد الذي يوجد قيد التعديل، ونظام المنح والتعويضات، فيما دعت إلى أهمية اعتماد فلسفة “الهيكلة الهرمية”، التي ترتكز على الرئيس والمرؤوس، حفاظا على استقرار المدرسة العمومية.
وفي أعقاب اجتماع مكتبها الوطني استثنائيّا، لدراسة مستجدات الوضع العام، أعلنت نقابة مديري التعليم المتوسط عن الرفض التام لفلسفة التساوي والتوازي بين المسارين الإداري والبيداغوجي في القانون الأساسي الجديد، فيما طالبت الوزارة الوصية بإشراك مدير المتوسطة كـ”عون دولة”، في مناقشة وإثراء القانون الأساسي الجديد، ونظام المنح والتعويضات حسب حجم المهام وجسامة المسؤوليات.
وفي هذا الصدد، دعت نقابة “الكنادام” السلطة الوصية إلى اعتماد فلسفة “الهيكلية الهرمية” (الرئيس والمرؤوس) وفق التقاليد المتعارف عليها في جميع المؤسسات الجزائرية، وفي دول العالم، ضمانا لهيبة الدولة الجزائرية، وحفاظا على استقرار المدرسة العمومية، وتحقيقا للتوعية وجودة التعليم المنشودة.
وفي نفس السياق، أعلنت النقابة عن الرفض التام لاختزال تسمية القانون الأساسي في سلك بعينه، وإقصاء باقي أسلاك الجماعة التربوية، مطالبة بالإبقاء على التسمية السابقة للقانون، تجنّبا للتمييز بين مختلف الرتب والأسلاك، وقتل روح المبادرة وحافز المثابرة في الوعي الجمعي لباقي أعضاء الجماعة التربوية.
كما استهجنت النقابة إقحام مصطلح “الهيمنة الإدارية” على حساب “العملية البيداغوجية” في الآونة الأخيرة، وهو ما اعتبرته سابقة قد تزعزع المشهد النقابي الجزائري، وتهدّد الاستقرار والتعايش السلمي بين أفراد الجماعة التربوية في قطاع التربية الوطنية، ومحاولة يائسة للتنصل من التزامات القانون 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، وبالتالي، الضغط باتجاه فرض منطق التساوي والتوازي في القانون الأساسي، على حد تعبيرها.
واستناد لما سبق، أوضحت نقابة مديري المتوسطات بأنه بناء على مقترحات المجالس الولائية الاستثنائية المنعقدة، وتنفيذا لمقترحات القواعد النضالية، فقد تقرر مقاطعة جميع الأعمال المالية بعنوان 2024، بما فيها إنجاز الميزانيات للسنة المالية 2024 وحضور الاجتماعات الخاصة بها، إضافة إلى مقاطعة جميع الأعمال الإدارية وعدم الرد على مراسلات مديريات التربية، علاوة على مقاطعة جميع الأعمال المرتبطة بالرقمنة، بما فيها أعمال نهاية الفصل الثالث، ابتداء من تاريخ الأحد 14 أفريل الجاري.
كما قررت نقابة “الكنادام” تأجيل البت في نقطتين أساسيتين من آليات التصعيد والاحتجاج إلى غاية الفصل فيهما من طرف المجلس الوطني، الذي أبقى دورته المنعقدة بولاية عنابة مفتوحة لأي مستجدات جديدة، ويتعلق الأمر أولا بمقاطعة الامتحانات الرسمية للسنة الدراسية الحالية “شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا”، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية للولايات، ووقفة احتجاجية وطنية.
وانتقدت “الكنادام” الضبابية والغموض اللذين تنتهجهما الوزارة الوصية في معالجة ملف القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي يوجد قيد التعديل والتتميم، خاصة في الوقت الذي ترفض تسليم الشركاء الاجتماعيين، نسخة منه، وتأجيل البت فيه إلى تاريخ غير مسمى.
وفي مقابل ذلك، لفتت النقابة إلى الضغوط اليومية التي يواجهها مديرو المتوسطات عبر الوطن، نتيجة الظلم الذي طالهم لقرابة اثنتي عشرة سنة، جراء القانون المجحف 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدّل والمتمم للقانون 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008.
وفي هذا الشأن، فقد استنكرت النقابة أيضا التعسف وسياسة الأبواب الموصدة، التي ينتهجها بعض مديري التربية في الولايات، ضد مديري المتوسطات، وممثليهم في المكاتب الولائية لـ”الكنادم”، كولايات: خنشلة، أم البواقي، سيدي بلعباس، الشلف، على سبيل المثال لا الحصر، حيث أن المكتب الوطني قد تدخل لدى مصالح الوصاية المختصة لغرض الوقوف على الانشغالات المرفوعة، لكن لم يتم التعامل معها بالمستوى الذي يرقى لحلها ووضع حد لسلوكيات بعض المديرين الموصوفة بالعدائية.
واستخلاصا لما سلف، جدّدت النقابة استعدادها للحوار البنّاء والحوكمة الرشيدة، من أجل الارتقاء بالمدرسة الجزائرية العمومية، إلى مصاف مدارس الأمم المتقدمة، مسايرة لأهداف الدولة الجزائرية، وتحقيقا لنوعية وجودة التعليم المنشودة.