نقابة مفتشي التربية: “الموس وصل للعظم”
-
-
8880
-
29
هددت، النقابة الوطنية لمفتشي التربية الوطنية، بخروجها عن “واجب التحفظ” بالكشف عن خبايا القطاع للرأي العام، في حال إذا استمرت وزارة التربية الوطنية في انتهاج سياسة التجاهل حيال مطالبهم المرفوعة، مؤكدة بأن التكوين “الحقيقي” للأساتذة قد توقف منذ سنتين جراء توقف التغطية المالية.
وأوضح، الأمين العام لنقابة مفتشي التربية، شلبي ربيع، في لقاء مع “الشروق”، أن مهنة التفتيش يراد لها “التهميش”، خاصة بعد ما أضحت كل العمليات التكوينية سواء لفائدة الأساتذة القدامى أو الجدد تبرمج دون تغطية مالية منذ سنتين، الأمر الذي يدفع بالمفتش إلى تسديد النفقات المترتبة عن العملية من “جيبه”، خاصة في وقت أصبح لا يمكن توفير حتى الأقراص المضغوطة للمتكونيين.
وأضاف المتحدث، أن الجميع كان يناقش في وقت سابق ملف التسرب المدرسي وسط التلاميذ، واليوم ظهر ملف جديد وهو التسرب التربوي، وسط الكفاءات من الأساتذة المكونين، خاصة بسبب جملة المشاكل المتراكمة من مهنية واجتماعية، مؤكدا بأن ممثلين عن النقابة وجهوا رسالة يطالبون لقاء وزيرة التربية، لكن دون جدوى ولم يتلقوا أي رد لا بالإيجاب ولا بالسلب رغم أن المفتش يمثل أعلى رتبة في قطاع التربية الوطنية. فيما شدد بأن القرارات الموصوفة بالارتجالية قد حادت بالمفتش عن مهامه المنوطة به وهي التكوين والتوجيه والمرافقة والمراقبة، وحولته إلى “عون إدارة” وفقط.
كما، طرح محدثنا إشكالية المفتشين الجدد الذين لا يملكون حتى بطاقات مهنية ولا مكاتب ولا هم يحزنون، حتى أن البطاقة المهنية الممنوحة ليس لديها أي “صبغة قانونية”، على اعتبار أنها أصبحت تصدر عن رئيس مصلحة بمديرية التربية، في وقت كانت تصدر عن مديرية تسيير الموارد البشرية بالوزارة الوصية، مجددا مطالبة الوزارة برد الاعتبار لرتبة مفتش بدءا بالشروع في تحسين ظروف إقامته بالولايات التي يوجه إليها للعمل، خاصة في ظل رفض بعض مديريات التربية فتح الإقامة لهم لحد الساعة، إلى جانب “تحيين” القوانين المسيرة التي أكل عليها الدهر و شرب، خاصة المتعلقة “بالتعويض الكيلومتري” الذي لايزال يحتسب بـ2 دينار فقط منذ 40 سنة كاملة.
