نقص مبيعات المنتجات الغذائية بـ 70 بالمئة وتراجع نشاط التجار بـ 30 بالمئة

تعيش المؤسسات الاقتصادية الوطنية العمومية منها والخاصة على حد سواء منذ أشهر، وضعية مالية خانقة جعلتها تواجه مصيرا مجهولا يسوده الخوف ويحدق به الخطر، قد يؤدي بها في نهاية الأمر إلى الغلق وإعلان الإفلاس وإحالة العمال على البطالة.

حيث سجلت ما يقارب 80 بالمئة، من المؤسسات الصناعية في الجزائر تراجعا في تعاملاتها التجارية خلال الأشهر الأخيرة، وشمل التراجع بعض المتعاملين الاقتصاديين من مبيعاتهم، كما أن بعض الوحدات الإنتاجية توقفت بسبب تكدس المخزونات، وهذا ما تمت ملاحظته من قبل شهر رمضان المنصرم، إذ صرّح في هذا السياق رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي “للشروق”، أنّ هناك تراجعا كبيرا عند بعض المتعاملين الاقتصاديين بدأت ملاحظته منذ شهر ماي المنصرم، وأضاف أنه بالنسبة للمصنعين تراجعت نسبة المبيعات فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية بنسبة 70 بالمئة، فيما بلغ تراجع نشاط التجار نسبة 30 بالمئة، مؤكدا أن التراجع في المؤسسات الصناعية مسّ جميع القطاعات بما فيها قطاع الأدوية، إذ صرّح أن هناك تراجع كبير أيضا في استهلاك الأدوية والخدمات على حد سواء، مؤكدا أن هذا النقص في الاستهلاك أدى إلى توقف العملية الاقتصادية وتراجع في نسبة النمو، كما أنه كما قال زبدي كان سببا في غلق العديد من المؤسسات الصغيرة التي لم تستطع، حسبه، المقاومة وقامت تسريح جمهور غفير من العمال وإحالتهم على البطالة خاصة في القطاع الخاص، وتعود أسباب هذا الركود الاقتصادي، حسب زبدي، إلى الأوضاع السياسية الراهنة التي أدت إلى بروز تخوفات أدت لا إراديا إلى عدم الاستهلاك وتخزين المواد، ويعد الاحتمال الآخر، كما ذكر محدثنا، إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وصرح المصدر السابق، أن استمرار الوضع الحالي ينبئ بانفجار على الصعيد الاجتماعي، مرده اتساع دائرة البطالة التي تفاقمت، خلال الفترة الأخيرة، حسب المؤشرات الرسمية وأرقام الهيئات الدولية المتخصصة، خاصة وأن ما يقارب 50 ألف سجل تجاري، حسب زبدي، تم شطبها من قبل أصحابها خلال الأشهر الأخيرة