نهاية أزمة الحليب.. وخطة صارمة لمحاصرة التهريب

يرتقب أن يستلم المتعاملون أصحاب مصانع الحليب كميات تعادل 500 طن من المسحوق خلال أسبوع، كإجراء جديد تضمّنه توزيع رخص استيراد استعجالية لإنهاء الندرة التي تشهدها هذه المادة الأساسية في السوق، والتي تدعّم حليب الأكياس المبستر، لتتلاشى الأزمة بشكل تدريجي مطلع فيفري المقبل، حيث يغطّي الحليب غير المدعّم 25 بالمائة من احتياجات السوق.

وفي السياق، يؤكد مسيّر شركة “حضنة” للألبان، زكرياء بختي، في تصريح لـ”الشروق” أن المتعاملين الخواص تحصّلوا على رخص لاستيراد 500 طن من الحليب لكل مصنع، يرتقب أن تكون متوفرة في الأسواق نهاية شهر جانفي الجاري، وهو ما سينهي أزمة الحليب بداية من شهر فيفري المقبل كأقصى حد.

وأضاف المتحدّث أنّ “أزمة الحليب مردها تأخر التراخيص الصحية الخاصة بالاستيراد التي لم توزّع منذ شهر سبتمبر الماضي، إلا أنه في ظل تسجيل ندرة في المسحوق بالسوق وأزمة حادة في المخزونات، تم تسليم المتعاملين رخصا لاستقدام 500 طن لكل متعامل، وهي حاليا بصدد التخليص الجمركي والمراقبة البيطرية، حيث يرتقب ضخها في الأسواق في القريب العاجل”.

ويقول زكرياء بختي إن أزمة الحليب مردها إلى تراجع مخزونات مسحوق الحليب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ويتعلق الأمر بالحليب غير المدعم والذي يموّن 25 بالمائة من السوق الوطنية، في حين أن الحليب المدعّم يموّن 75 بالمائة من احتياجات السوق، مشدّدا على أن تذبذب حليب الأكياس المبستر أحيانا قد تعوّد عليه الجزائريون ولم يعد أمرا جديدا، ولكنّ أزمة المسحوق التي برزت مؤخرا ضاعفت لجوء المواطنين إلى حليب الأكياس وهو ما أحدث أزمة حادة بالسوق.

وحسب المتحدث، فإن الحصص المعتمدة في توزيع رخص الحليب المبستر شهدت تناقصا متتاليا خلال السنوات الماضية، مما ضاعف من حدة الأزمة بعدد من الولايات، مشيرا إلى أن أكثر الولايات التي شهدت نقصا في هذه المادة هي تلك المتمركزة بالشرق الجزائري، على غرار المسيلة وبرج بوعريريج، إلا أنه عاد ليؤكد أن المتعاملين الخواص استلموا رخصا لاستيراد الحليب غير المدعم “المسحوق” بداية من 10 جانفي الجاري، وهو ما سيساهم في تقليص العجز بشكل تدريجي في السوق، حيث يرتقب توزيع رخص استيراد متتالية خلال المرحلة المقبلة.

وكانت مادة الحليب قد شهدت ندرة حادة في السوق خلال الفترة الأخيرة، وتقنن وزارة التجارة أسعار بيع الحليب، ضمن قانون خاص، ولائحة منشورة في الموقع الرسمي لوزارة التجارة في الانترنت، ويؤطّر بيع الحليب المبستر والموضب في الأكياس عبر المرسوم التنفيذي رقم 16-65 مؤرخ في 16 فيفري سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 12 فيفري سنة 2001، والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، ويحدّد سعره بـ25 دينارا لكل كيس يسع لترا واحدا.

هذا، وباشرت وزارة التجارة وترقية الصادرات حملة رقابة واسعة لتحري توفر المواد الأساسية في الأسواق والتي سبق أن شهدت ندرة خلال الأيام الأخيرة على غرار الزيت والحليب والخبز، وباشر 8 آلاف عون رقابة زيارات فجائية للأسواق بشكل يومي ومداهمات للمخازن، لكشف المتورطين في المضاربة بقوت الجزائريين.