.. نهاية الاحتكار بالأسواق
تحضّر وزارة التجارة وترقية الصادرات لإعادة بعث مجلس المنافسة قريبا، عبر تجديد هياكله وأعضائه، وهو ما يندرج في إطار مساعي الحكومة لوضع حد لظاهرة احتكار السلع والمنافسة غير الشريفة، ومختلف التجاوزات المسجّلة في الأسواق، ويعدّ هذا الإجراء تكميلا لقانون المضاربة الذي أثبت فعاليته خلال الأشهر الأخيرة، بعد تمكّن السلطات من وضع حدّ للممارسات السائدة في السوق من قبل.
وقد أبلغ وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، الخميس، خلال اجتماع مع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، المشاركين بالتحضير لإعادة بعث مجلس المنافسة بصيغة أكثر فعالية قريبا، من خلال تجديد المجلس وأعضائه وضبط المنافسة في السوق.
ويقول الخبير الاقتصادي، كمال ديب، في تصريح لـ”الشروق” إن إعادة بعث وتفعيل مجلس المنافسة سيمكن من التحكم في الاحتكار والهيمنة والقضاء على هذه الممارسات في الأسواق، التي تضرّ بمصالح وحقوق المستهلكين، حيث تم تسجيل تجاوزات بالجملة خلال السنوات الماضية تتعلّق بمتعاملي الاتصالات ووكلاء السيارات والمركبات، لغياب منافسة نزيهة، مثمّنا خطوة الحكومة وقرارها بإعادة مجلس المنافسة للواجهة، وجعله سلطة مستقلة تضبط كافة هذه التجاوزات وتمنع تكرار ما حدث قبل سنوات فيما اصطلح على تسميته وقتها بحادثة الزيت والسكّر، نتيجة احتكار إنتاج وتسويق هذه المنتجات الأساسية.
واقترح المتحدّث عبر الإصلاحات المنتظرة لمجلس المنافسة جعل هذه الهيئة جهة مستقلة تنفرد بقراراتها وفق معطيات تقنية للصالح العام مع تأهيل أعضائها لاتخاذ قرارات شفافة مبنية على الكفاءة، واختيارهم من بين أساتذة القانون، والجامعيين والاستعانة بممارسين مهنيين في مجالات مختلفة، خاصة وأن المنافسة تمس قطاعات حساسة، مع ضمان الاستقلالية في اتخاذ القرارات والتمتّع بالقوة الردعية مع مصالح القضاء لحماية الاستقرار الوطني.
وفي السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي، وعضو لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش لـ”الشروق” أن إعادة بعث مجلس المنافسة من شأنه ضبط السوق وتنظيم عملية المنافسة والمساهمة في تعزيز أخلقة الممارسات التجارية وتنظيم أكبر لمختلف الشعب التجارية وسيكون بمثابة قوة اقتراح للحكومة ولوزارة التجارة، من خلال المهام التي يضطلع بها، ومن خلال الاقتراحات التي يقدمها للحكومة في مجال تنظيم الحركية التجارية.
ووفقا لما هو منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة بخصوص تنظيم وسير مجلس المنافسة، فإن “مراجعة تحسين الإطار التنظيمي والقانوني للمجلس يعود إلى ضعف رصيد نشاط هذه المؤسسة خلال السنوات الفارطة لعدم تطابق تنظيمها وعملها مقارنة مع أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه سلطة كهذه وذلك فيما يخص التنظيم الاقتصادي وتطبيق قواعد المنافسة”.
وتتعلق الصلاحيات الجديدة الممنوحة لمجلس المنافسة بتوسيع مجال التدخل على المستوى الاستشاري، وذلك بإدخال إجراءات جديدة تسمح مستقبلا بالتعاون وتبادل المعلومات مع سلطات التنظيم القطاعية وكذا مع السلطات الأجنبية النظيرة، وتهدف التعديلات الواردة في مجال تنظيم وسير مجلس المنافسة إلى تقوية كفاءاتها وأهليتها بصفتها المنظم الرئيسي للسوق.