“نهاية 2009 ستكون آخر أجل للتكيّف مع شرط الرأسمال الأدنى للبنوك”

انتقد نواب الشعب التقرير السنوي لبنك الجزائر حول الوضع الإقتصادي الذي عرضه محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أول أمس الخميس، وقللوا من جدوى عرض حصيلة تتعلق بأرقام تعود إلى سنة 2008، في الوقت الذي تشرف 2009 على نهايتها.

• وشدد النواب بإعادة النظر في تاريخ عرض التقرير السنوي للمؤسسة المالية الأولى في البلاد، وطالبوا بضرورة عرض الأرقام المتعلقة بالإقتصاد الوطني في حينها، حتى يتمكن أعضاء الغرفة السفلى من التعاطي معها في حينها.
• وكشفت مداخلات النواب عن امتعاض كبير، من قدم الأرقام التي ساقها لكصاسي، والتي كان يمكن أن تعرض نهاية 2008 أو مطلع 2009 على أقصى تقدير، في حين بررت الغرفة السفلى هذا التأخير بحرصها على تمكين النواب من آليات مناقشة مشروع قانون المالية، الذي عادة ما يعرض في الدورة الخريفية، بعدما كان التقرير يعرض في الدورة الربيعية.
• كما حملت بعضا من مداخلات النواب الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر مسؤولية ارتفاع قيمة العملة الأجنبية في السوق الموازية، مؤكدين على أن بعض هذه المؤسسات تقوم بتحويل أرباحها بالدينار الجزائري في السوق إلى العملة الصعبة بغية نقلها إلى الخارج بطريقة غير شرعية.
• وقد تعهد محمد لكصاسي خلال رده على استفسارات النواب، باتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة سوق العملة الموازية ووضع آليات تسمح بالرفع من قروض الاستثمار، وذلك ردا على انشغالات النواب، التي استغربت سكوت المؤسسة المالية الأولى في البلاد إزاء ما يجري في ساحة بورسعيد وبعض مناطق الوطن.
• ولفت محافظ بنك الجزائر إلى أن البنك المركزي سيعمد إلى تطوير قدراته في مجال الرقابة والاكتشاف المبكر لمواطن الضعف والهشاشة في المصارف والمؤسسات المالية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نهاية السنة الجارية ستكون آخر أجل مع المتطلبات الجديدة في مجال رأس المال الأدنى الذي حدده مجلس النقد والقرض في ديسمبر2008.
• وأكد المتحدث أن من بين الإجراءات الجديدة التي باشرها بنك الجزائر في هذا الجانب، إنشاء لجنتين، الأولى تتكفل بمراقبة الاستقرار المالي للمؤسسات المالية (البنوك)، والثانية هي لجنة الإدارة وتوكل لها مهمة متابعة مدى نجاعة الإطار التنظيمي المتعلق بنظام المحاسبة المالية في المصارف والمؤسسات المالية.