نواب البرلمان: لا علم لنا بمصير صرف المال العام
-
-
4637
-
41
كشف أمس، كريم جودي، وزير المالية عن إطلاق نظام جديد لعصرنة نظام المحاسبة والميزانية في الجزائر مع مختلف القطاعات الوزارية، يهدف إلى تجسيد نظام معلوماتي مدمج يسمح بالتعامل مع المعطيات الآنية المحينة والمدمجة مركزيا من عدة جهات نحو شبكة مركزية، مضيفا أن القانون الإطار لقوانين المالية وضبط الميزانية 84 / 17الذي شرع في تحضيره سنة 2004 تم الانتهاء من تحيينه وأصبح جاهزا للتطبيق من أجل وضع حد للتجاوزات الحاصلة نتيجة تطبيق التشريع السابق الذي تجاوزه الزمن.
وأوضح جودي، متحدثا لوسائل الإعلام، على هامش اليوم البرلماني حول قانون تسوية الميزانية كآلية للرقابة البعدية على تنفيذ الميزانية بمقر المجلس الشعبي الوطني، أن قانون ضبط الميزانية غاب طيلة 27 سنة واليوم صرنا نتحدث عن قانون ضبط الميزانية لأقل من ثلاث سنوات، وبعد جهد كبير صرنا نقترب من قانون ضبط الميزانية، وهو ما يمكن أن بيكون قد تجاوزه الزمن ويجب التفكير في فترة مراقبة اقل من سنتين.
وأشار الكثير من النواب خلال تدخلاتهم في النقاش المفتوح إلى غياب الخبرات الكافية لمراقبة إنفاق المال العام نمن قبل البرلمانيين الذين اعترف غالبيتهم بأنهم لا يتوفرون على الخبرات التقنية اللازمة كونهم رجال سياسة.
وأكد عبد القادر فضالة رئيس لجنة المالية والميزانية، أن الحفاظ على المال العام وترشيد النفقات العمومية يتطلب تكوين الموارد البشرية والاعتماد على الكفاءات والقدرات العلمية التي تستطيع ممارسة آليات الرقابة والتحري للقضاء على جميع الممارسات غير القانونية ومنع التجاوزات التي تمس بالمال العام أو توجيهه في غير محله.
واعترف العديد من النواب خلال النقاش بغياب الرقابة الفعلية، مطالبين بالتعجيل لمراجعة القانون الإطار لقوانين المالية وضبط الميزانية 84/17، الصادر سنة 1984 والذي تجاوزته الأحداث باعتراف خبرا مجلس المحاسبة، وهو ما دفع بالنائب كمال رزقي إلى التأكيد على أن البرلمان يفتقر إلى قانون ضبط ميزانية ناقص سنة، وهو ما يجعل آليات الرقابة الحالية غير كافية، مطالبا بالتعجيل بطرح قانون ضبط الميزانية، مما دفع بزميله النائب سعداوي إلى طرح جملة من الاستفهامات، قائلا من نراقب؟ وكيف نراقب على أرض الواقع إذا كانت الرقابة تعني الجزاء؟ وهو ما دفع بالخبيرة فتحية بن عبو، إلى مطالبة جميع الوزارات بضرورة تقديم حسابات دقيقة تسمح بممارسة رقابة فعلية من خلال التدقيق في الأرقام التي تقدمها الوزارات، حتى يتسنى مراقبة كل شيء، وهو ما يصبح عملية مستحيلة في ظل عدم وجود قانون يسمح بمراقبة السنة الأخيرة التي تسبق عملة المراقبة، فضلا عن تخلف الخزينة العمومية في تطبيق نظام إعلام ألي حديث، على اعتبار إنها لحد اليوم لا تخضع إلى الإعلام الآلي، الذي يعول عليه كثيرا في تكريس الشفافية، حيث يعكس بيسر وسهولة نسبة الإنجازات وبشكل دقيق لكل سنة.
