نواب الأرسيدي يرفضون المصادقة على أوامر بوتفليقة

رفض نواب الأرسيدي بالبرلمان المصادقة على الأوامر الأربعة التي حولت للمصادقة، معبرين عن رفضهم التشريع بأوامر رئاسية، فيما أكد وزير المالية أن قانون ضبط الميزانية لسنة 2008، شكل إحدى نقاط جدول أعمال مجلس الحكومة المنعقد أمس، مشيرا الى تفويض هيئة خاصة على مستوى وزارته مهمة صياغة قوانين ضبط الميزانية منذ سنة 1982.

وأشار الوزير الى أن القوانين الجديدة التي صادق عليها المجلس والخاصة بمجلس المحاسبة والنقد والقرض وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج تمس عددا من المواد التي تم تعديلها بما يسمح “بتعزيز دعم الدولة لأدوات مكافحة الغش والرشوة وكل ما له أثر سلبي على الاقتصاد الوطني”، مشيرا أن الأمر المتعلق بمجلس المحاسبة “سيمنح إمكانات جديدة لهذه الهيئة فيما يخص مراقبة الأموال العمومية ومحاربة الجريمة الاقتصادية والمالية إضافة الى إعطاء أدوات جديدة بخصوص ضبط الميزانية والمالية”.

وبالنسبة للتعديلات المدرجة على قانون النقد والقرض فيرجى منها منح دور اكبر لبنك الجزائر في مراقبة المؤسسات المالية والبنكية وكذا تعزيز دور الدولة في تسيير البنوك الخاصة. وبخصوص القانون الجديد المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج فإن الهدف المنتظر منها هو تعزيز دور آليات مكافحة أخطاء الصرف وقمعها في إطار توسيع الصلاحيات الممنوحة لبنك الجزائر لمحاربة الفساد والغش.

من جهته، قال وزير العدل حافظ الأختام بخصوص مشروع القانون المتمم للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أن إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد يهدف الى “مكافحة الفساد بواسطة شرطة قضائية متخصصة تعمل وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية”.