نواب الأفالان يعلنون “الحرب” على العربي ولد خليفة

يعيش الأفالان هذه الأيام على صفيح ساخن، إذ يتعرض رئيس البرلمان، العربي ولد خليفة، لحملة شرسة من النواب، الذين هددوا بسحب الثقة منه، في حال عدم رفع التجميد عن الزيادة في أجورهم. وطالب إطارات في الحزب بعزل رئيس المجموعة النيابية طاهر خاوة الذي رفض الانصياع لأوامر القيادة، وقام بخياطة انتخابات تجديد هياكل البرلمان على مقاسه حفاظا على موقعه.

وأفادت مصادر من داخل الأفلان، رفضت الكشف عن هويتها، بأن العربي ولد خليفة رئيس الغرفة السفلى للبرلمان يواجه انتقادات من قبل نواب حزبه الذين طالبوه بتطبيق قرار الزيادة في أجورهم، والذي كذب صحته رئيس المجلس قبل أن تنشر “الشروق” وثيقة محضر الاجتماع الذي تم خلاله المصادقة على مقترح إعادة تثمين منح النواب، ويقود الحملة ضد ولد خليفة نائب رئيس المجلس محمد جميعي، الذي يسعى لكسب مؤيدين تحسبا لتجديد هياكل البرلمان المقررة في 6 جوان، والتي يحوز الحزب العتيد على أهم اللجان فيها وهدد النواب الغاضبون على ولد خليفة بالتوقيع على لائحة لسحب الثقة منه، إن لم يسارع في تطبيق الزيادة في أجورهم لتبلغ 40   مليون سنتيم.

 وفي سياق متصل، رفض رئيس المجموعة البرلمانية للأفالان، الطاهر خاوة، الانصياع لقرارات منسق الحزب عبد الرحمان بلعياط، الذي بلغته شكاوى النواب، جراء إقدام رئيس المجموعة على طريقة جديدة في توزيع المناصب داخل هياكل المجلس على النواب، والتي كانت تقوم على أساس التوازن الجهوي، وابتدع خاوة منطقا جديدا، وهو تخصيص ثلاثة مناصب لنواب الجالية، وتتمثل في رئاسة إحدى اللجان ونيابة رئيس المجلس ومقرر لجنة، في حين أن العدد الإجمالي لنواب الجالية في الخارج لا يزيد عن ثلاثة نواب، كما أن حضورهم غير دائم في البرلمان، وهو ما جعل باقي النواب يتساءلون عن خلفيات هذا التقسيم، مصرين على تبليغ انشغالاتهم لمنسق الحزب “بلعياط”، والدفع في اتجاه عزل رئيس الكتلة من منصبه، في حال تمسك بموقفه، ورفضه تأجيل تاريخ الانتخابات..

ويبدو أن انفلات الوضع من يدي منسق الأفالان، لم يعد يقتصر على شؤون نواب الحزب، فقد طال أيضا القواعد النضالية التي قد يعاد تنظيمها بالكامل تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو الانشغال الذي أضحى يؤرق إطارات وأعضاء في اللجنة المركزية، بعد أن أقدم العضو القيادي في الحزب العياشي دعدوعة على توزيع بطاقات الانخراط الخاصة بسنتي 2012 و 2013 على المحافظين، كي يتولوا بدورهم توزيعها على المناضلين، وهو الإجراء الذي تم رفضه بشدة، بحجة أن هؤلاء المحافظين تم تعيينهم من قبل الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، الذي شرع في تنصيب لجان مساندة تحضيرا لموعد 2014، ويخشى إطارات في الأفالان أن يتم استغلال تلك البطاقات، وتوزيعها على أشخاص لا يمتون بصلة للحزب، قصد استغلالهم في الرئاسيات المقبلة، وطالبوا بضرورة إلغائها وإعادة طبع بطاقات جديدة.