نواب البرلمان “ينقلبون” على قرار مراجعة الدعم!

أثارت المادة 187 من مشروع قانون المالية لسنة 2022، والتي تتضمن مراجعة نظام الدعم، وإقرار تحويلات نقدية مباشرة للعائلات المستحقة بدل اعتماد أسعار منخفضة للمواد الأساسية، جدلا واسعا بالمجلس الشعبي الوطني الأربعاء.

وانقلب جل نواب البرلمان في جلسات المناقشة على هذه المادة، مطالبين بتأجيلها إلى إشعار آخر، في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، رغم أن وزارة المالية وفي عرض أسباب المادة أكدت أنها “جاءت بناء على اقتراح الطبقة السياسية لاسيما النواب”.

المداخلات تدعو إلى تجميد المادة 187 من مشروع قانون المالية

ولقيت المادة 187 من مشروع قانون المالية لسنة 2022 انتقادات واسعة في اليوم الثاني لجلسات المناقشة، حيث طالب النواب من مختلف التشكيلات السياسية، الدولة بعدم التسرع في رفع الدعم، مشددين على أن اتخاذ هذه الخطوة خلال سنة 2022، ستكون له آثار سلبية بالجملة في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وسيطرة المضاربة على مختلف الأسواق، داعين إلى التريث في الملف إلى غاية تمكن الحكومة من ضبطه بالشكل اللازم والمطلوب.

وفي السياق، دعا النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني حسين نكاكفة حكومة أيمن بن عبد الرحمن إلى تأجيل قرار انتقائية الدعم وأن تتم العملية بعد فتح ورشات لمناقشة الملف بإشراك جميع المعنيين، وليس بطريقة عشوائية، مشدّدا على ضرورة عدم التسرع في الملف، في حين صرّح أن الأجر الأدنى للجزائريين في ظل انخفاض القدرة المعيشية “يجب أن لا يقل عن 50 ألف دينار كأقل راتب”، كما طالب المتحدث برفع عدد مصانع تكرير مشتقات البترول لتقليص فاتورة استيراد الوقود.

ودعا النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني رشيد بلقط، الحكومة إلى تأجيل خيار انتقائية الدعم الذي قال إنه غير قابل للتجسيد في الظرف الراهن، بسبب غياب معطيات رسمية ودقيقة عن ماهية المعنيين بالتحويلات النقدية، وهو نفس ما رافع لأجله النائب عن جبهة المستقبل بلقاسم أسنادي الذي حذر من تطبيق فحوى المادة 187 في الظرف الراهن بسبب غلاء المعيشة.

وقال زميله بالحزب قارة حميد أن الدولة الجزائرية المعروفة بطابعها الاجتماعي، من الصعب أن تتسرع اليوم في نزع الدعم عن المواد الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مضيفا في مداخلته “يجب إحصاء الطبقة المتوسطة أولا”، كما ساءل وزير التجارة عن ندرة بعض المواد الأساسية مثل الزيت والمضاربة الشديدة التي تشهدها بعض المواد، فيما أكد النائب عن حركة مجتمع السلم العيد لخضاري أن الجزائر دولة تحافظ على القيم الاجتماعية ولا يمكنها رفع الدعم “بهذه الطريقة” و”هذه السهولة” حسبه.

وغير بعيد عن ذلك، طالب النائب عبد الرحمن صالحي، من حركة البناء الوطني بتوسيع منحة البطالة لتشمل أيضا الفئات الخاصة وأصحاب منحة الشبكة الاجتماعية على غرار عمال النظافة والمطاعم بالبلديات الذين لا تتجاوز أجورهم 8 آلاف دينار، وانتقد النائب يزيد قواطة عن جبهة الجزائر الجديدة، الضريبة على السكر، معتبرا أنه من غير المنطقي إقرار هذه الضريبة التي سترفع الأسعار، بحجة وقاية الجزائريين من الأمراض! كما انتقد الضريبة على الفلاحين، التي شدد على أنها ستتسبب في نزوح الفلاحين من القطاع وارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية.

وفي السياق ذاته، طالب النائب عن كتلة الأحرار حسين لعبيدي، بإلغاء ضريبة الفلاحين التي قال أن آثارها ستكون وخيمة على أسعار المنتجات الفلاحية، وتوقع النائب عن حركة البناء يوسف بوقرفة أن يتجه الفلاحون إلى العزوف عن النشاط بعد رفع هذه الضريبة وتأزم الوضع بشكل أكبر بالنسبة للمستهلك الجزائري.

كما ثمن النائب عن حركة مجتمع السلم عبد الله حرشاية منحة البطالة الجديدة التي طالب رئيس الجمهورية بإدراج ضمنها فئة الذين يفوقون 40 سنة، ويجابهون البطالة، واغتنم فرصة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 لمطالبة الجزائريين بالاصطفاف في جبهة واحدة لمواجهة التهديدات الخارجية المباشرة وغير المباشرة، متحدثا عن الخلافات الأخيرة مع فرنسا و”المخزن”.