نواب البرلمان يوافقون على إنشاء مصلحة التحريات الجبائية

وافق أعضاء المجلس الشعبي الوطني من خلال مصادقتهم على قانون المالية لسنة 2009 على استحداث مصلحة التحريات الجبائية، تتكون من خمس مديريات جهوية بكل من العاصمة، قسنطينة، وهران، ورڤلة وبشار، وستقوم هذه المديريات بإعداد تقارير دورية عن التهرب الجبائي بعد تلقيها لتقارير من مكاتبها عبر مختلف الولايات.

• ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الاقتصاد الوطني من التهرب الضريبي وتبييض الأموال والتدخل على مستوى كامل البلاد ضد مصادر التزوير والتملص من الأداء الضريبي، إضافة إلى منع تحويل الأموال إلى الخارج الذي تمارسه الشركات الاجنبية العاملة بالبلاد بالإضافة إلى إلحاق أرباح فروع الشركات الاجنبية العاملة بالجزائر المحولة إلى الخارج لفائدة شركاتها الرئيسية المركزية في الخارج بالأرباح الخاضعة للضريبة بنسبه 15 بالمائة.                                                                                                     
•  وفي هذا الإطار تقرر إخضاع خاص للضريبة يطبق على فائض القيمة الناتج عن التنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية التي يملكها أشخاص غير مقيمين، بالاضافة إلى دفع الضرائب بصيغة أخرى غير الدفع نقدا ابتداء من مبلغ معين.
• وتؤكد أرقام وزارة المالية أن حجم التهرب الضريبي في الجزائر يقدر بـ 6400 مليار سنتيم سنويا أي ما يعادل مليار دولار أمريكي، وهو رقم مرشح للارتفاع من سنة لأخرى بسبب زيادة حجم الواردات وكذا حجم السوق الموازية إضافة إلى غياب أي ثقافة لنمط الفاتورة في الجزائر.