نواب المجلس الشعبي يصادقون على قانون جديد

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، سهرة الأربعاء، على مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، والذي من شأنه تسهيل الولوج للطلبات العمومية لاسيما عن طريق الرقمنة وتشجيع أداة الانتاج الوطني.

وجرى التصويت في جلسة عامة ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد فايد، أن هذا النص القانوني الجديد “يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والعدالة والمساواة في مجال الصفقات العمومية”.

كما يهدف أيضا إلى “تبسيط الإجراءات وتحسين الأداء وتعزيز الفعالية والنزاهة وتوفير بيئة تنافسية صحية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المالية التي يوفرها الطلب العمومي”.

ولفت الوزير إلى أن هذا النص القانوني يشكل “أحد الدعامات التي ستقضي على الممارسات غير الشرعية في مجال الصفقات العمومية من خلال إنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالصفقات العمومية تتكفل بنزع الصفة المادية عن إجراءات الصفقات العمومية في الجزائر”.

وذكر الوزير بأهمية التأسيس، ولأول مرة في تاريخ الجزائر، للمجلس الوطني للصفقات العمومية، الذي يمثل صرحا مؤسساتيا يساهم لاسيما في ترقية الحكم الراشد من خلال الإرشاد للسلوك الواجب إتباعه لتحسين تسيير الصفقات العمومية وترشيدها وتحديد قواعد الممارسة السليمة في هذا الشأن”.

وتمت المصادقة على عدد من التعديلات مست اغلبها الشكل والصياغة.