نواب المعارضة يتبرؤون من مشروع قانون المالية الجديد

أصدرت مجموعة من الكتل البرلمانية، بالمجلس الشعبي الوطني، الإثنين، بيانا رفضت فيه مشروع قانون المالية لسنة 2016 معلنين تبرئة أنفسهم أمام الشعب الجزائري كما قالوا وعدم تحملهم لمسؤولية ما قد ينجر عن إقرار هذا القانون.

ووقع على البيان الكتل البرلمانية التالية ( تكتل الجزائر الخضراء، جبهة القوى الاشتراكية، حزب العمال، جبهة العدالة والتنمية، حركة البناء الوطني، ونواب آخرون).

وجاء في البيان أن “مشروع هذا القانون جاء مكرسا لتدخل رجال الأعمال والمال الفاسد في صياغته ودافعا لتجويع المواطن وإثقال كاهله بالضرائب والرسوم خاصة الطاقة والكهرباء ودافعا لخوصصة الدولة بعد خصخصة السلطة”، معتبرا “المحيط المؤسساتي الحالي الذي يتميز بالغموض، الفساد والانسداد السياسي لا يسمح أبدا بانتهاج سياسة اقتصادية ناجعة ويلغي الطابع الاجتماعي للدولة”.

وأضاف البيان أن “سيناريو إلغاء المادة 71 في التقرير التمهيدي ثم إعادتها في التقرير التكميلي عمل على حرمان النواب من تقديم تعديلاتهم في هذا الشأن ليؤكد تغول الجهاز التنفيذي على الجهاز الجهاز التشريعي بما لا يخدم مبدأ الفصل بين السلطات والدوس على النظام الداخلي للمجلس”.

وتبرأ نواب الكتل البرلمانية من “مشروع قانون المالية الجديد ومن عملية القرصنة التي وقعت في عمل اللجنة أثناء دراسة التعديلات من طرف وكلاء الحكومة ووكلاء أرباب العمل من النواب، مما اضطر عدد من النواب إلى مغادرة أشغال اللجنة بسبب الضغوط والبلطجة التي مورست عليهم” – يقول البيان-.

وعبر النواب عن “استنكارهم من عملية تزوير التقرير التكميلي خاصة في المواد 2،4 و6 التي أفرغت من محتواها لصالح الحكومة وأرباب العمل”، معلنين “إبراء ذمتهم أمام الشعب والتاريخ برفضهم لمشروع القانون”.