نواب النهضة ينسحبون من لجنة المالية بالبرلمان

أعلن نواب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، السبت، انسحابهم من لجنة المالية بالبرلمان نظرا لما وصفوه بـ”الخروقات الخطيرة لسير عمل اللجنة وإصرار جهات خارجية عن لجنة المالية بممارسة ضغوط على عملها بعد مصادقتها على التعديلات التي أدخلتها في مشروع قانون المالية حيث تم إعادة إدراج المادة 71 من قانون المالية والتي سبق وأن تم إسقاطها من قبل اللجنة”.

وفي بيان للحركة، اتهم النواب “السلطة باللعب بمؤسسات الدولة وتحويل الحكومة لتلعب دور المجلس الدستوري في الرقابة البعدية على قانون المالية”.

وجاء في البيان “تم إسقاط المادة 71 من المشروع والتي تعطي الحق للحكومة حق إعادة النظر البعدي لقانون المالية بعد المصادقة عليها في البرلمان بغرفتيه وخروجه في الجريدة الرسمية إلا أننا تفاجئنا أن اللجنة إعادة هذه المادة بضغوط خارجية وسط تذمر النواب وشجار كبير وانسحاب عدد لابأس به من النواب بسبب إقدام مكتب اللجنة المالية بخرق قوانين المنظمة لعمل اللجنة”.   وأضاف البيان “نعلن أن ما يتم الآن من التفاف على عمل اللجنة بالرغم ما عليه من تحفظات أصبح خارج إرادة النواب وأن اللجنة أصبحت تابعة لجهات خارجية عن البرلمان ونحمل الأغلبية البرلمانية لأحزاب السلطة على إقدامهم بهذا الفعل وتسليم البرلمان لجهات لا علاقة لها بمصالح الشعب ونعلن عن انسحابنا من لجنة المالية لكي لا نتحمل عواقب ما ستؤول إليه أوضاع البلاد مستقبلا نتيجة ما يعد من قرارات خطيرة”.

وأورد البيان “ان إقدام اللجنة على مراجعة على ما صودق عليه من قبل أعضاء اللجنة لاسيما المادة 71 وإعطاء الحكومة حق النظر البعدي وتلعب مهام المجلس الدستوري على مراجعة القوانين بعد المصادقة عليها وتغيير محتوى مواد قانون المالية ووجهتها يعد اخطر خرق يسجل في سيادة البرلمان مند الممارسة النيابية في عهد تعددية الواجهة وهو ما يطرح تساؤلات عن قيمة هذا الجهد والتعديلات والمصادقة عليه في الغرفتين ويؤكد أن الدولة فعلا تعيش اختلالات خطيرة في منظومتها التسييرية”.

وأضاف “أن ما جرى يعتبر طعنا في ظهر النواب وتحويل البرلمان إلى فضاء لتوريط ممثلي الشعب وتزكية خيارات جماعات نافذة في القرار السياسي مرتبطة بالمال تريد أن تستغل ميزانية الدولة وتعتدي على ما تبقى من سيادة الشعب المنقوصة وتحويل أموال الشعب عن وجهتها المخصصة تحت غطاء المادة 71 لغاية لا نعلمها مستقبلا”.