نواب بالبرلمان يقترحون تعديلات على قانون الانتخابات

دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني إلى إدخال تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات بما يضع حدا للتزوير الانتخابي، واقترح هؤلاء تمكين فئة النساء والشباب من المراتب الأولى ضمن القوائم الانتخابية، وإعفاء كافة الأحزاب السياسية دون استثناء من جمع التوقيعات مقابل المشاركة في الاستحقاقات.

• وقام 29 نائبا ينتمون لتشكيلات سياسية مختلفة بصياغة بيان تضمن ضرورة الإسراع في تعديل قانون الانتخابات، من أجل فضح  عمليات التزوير وكذا فسح المجال أمام اعتماد أحزاب سياسية جديدة، فضلا عن رفع احتكار الوصول إلى المؤسسات من قبل مجموعة من قبل تسع تشكيلات سياسية، وهي تتمثل في تقدير موقعي البيان في كل من الأفالان والأرندي وحمس والأفافاس والأرسيدي والأفانا والنهضة والإصلاح، التي تم إعفاؤها من جمع التوقيعات نظير المشاركة في المواعيد الانتخابية.
• كما انتقد أصحاب البيان الشروط التعجيزية التي يفرضها قانون الانتخابات لسنة 2007 على الترشح الحر الذي أصبح في تقديرهم شبه مستحيل، لأنها تلزم المرشحين الأحرار بجمع عدد كبير من التوقيعات، رافضين توظيف القانون لضرب التعددية ومبدأ التغيير والمساس بمصداقية الطبقة السياسية، وتهميش فئات النساء والشباب.
• وتضمن البيان الذي أحيلت نسخة منه إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني خمسة تعديلات أساسية، منها إقحام العنصر النسوي في مقدمة القوائم الانتخابية، وذلك في المرتبتين الأولى أو الثانية بالنسبة للانتخابات البلدية، المراتب الثمانية الأولى بالنسبة لانتخابات المجالس الولائية، وكذا إحدى المراتب الأولى في القوائم الخاصة بالانتخابات التشريعية.
• كما اقترحت التعديلات المقترحة، تكريس تواجد عنصر الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 28 و45 عاما في مقدمة القوائم الانتخابية بالنسبة للاستحقاقات المحلية والتشريعية، مع ضرورة أن يستجيب 50 في المائة من المرشحين للانتخابات البلدية والولائية لشرط حيازة الشهادة الجامعية، و70 في المائة بالنسبة للمرشحين للانتخابات التشريعية، إلى جانب إلغاء شرط جمع نسبة معينة من التوقيعات بالنسبة لما يوصف بالأحزاب الصغيرة مقابل الدخول في المعترك الانتخابي، إذ يعفي القانون الحالي تسعة أحزاب فقط من شرط جمع التوقيعات.
• ويرى موقعو البيان بأن كل حزب سياسي قام بعقد مؤتمره التأسيسي يمكنه أن يتقدم بقوائم انتخابية مثله مثل باقي الأحزاب السياسية بغض النظر عن سنوات تواجدها في الساحة، مصرين على ضرورة تمكين المواطنين الذين يريدون دخول الانتخابات خارج كل غطاء سياسي من تحقيق هذا المبتغى، عن طريق جمع عدد معتبر من التوقيعات مقابل التقدم بقوائم انتخابية.
• وتتزامن هذه التعديلات مع الوعود التي قدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية بخصوص إمكانية تعديلات قانون الانتخابات، وكذا نية رئيس الجمهورية في خوض إصلاحات سياسية عميقة تستجيب لتطلعات الطبقة السياسية وفئات الشعب.