نواب فرنسيون طالبوا بوقف تعليم العربية لأبناء المهاجرين الجزائريين!

في وقت تشهد فيه الجزائر جدلا حادا بعد مطالبة رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بتجريم استعمال الفرنسية في التداول الرسمي للدولة في التعديل الدستوري، كان نواب فرنسيون قد سبقوا بأشهر بتقديم مطالب لحكومة بلادهم لوقف تدريس اللغة العربية ولغات أخرى لأبناء مهاجرين على أراضيها، تحت حجة أن اللغة الفرنسية هي الأولى بالدعم والتطوير.

وقبل أيام دافع رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، عن مقترح حزبه بدسترة تجريم استعمال الفرنسية، مؤكدا أن أتباع فرنسا يستغلون صراعات الجزائريين للتمكين لها.

ونشر مقري تغريدة جاء فيها “بيان الحركة الأخير أرجع المعركة إلى نصابها وحقيقتها. أولاد فرنسا شعروا بالألم بخصوص تجريم استعمال اللغة الفرنسية في المؤسسات والوثائق الرسمية، لأن قضيتهم الحقيقية هي الدفاع عن الفرنسية وعن المصالح الفرنسية”.

وأوضح “الضرة الحقيقية التي تزاحم العربية هي الفرنسية، هم يستعملون صراعاتنا ليمكنوا للفرنسية والثقافة الفرنسية والمصالح الفرنسية، هم لوبيات تشتغل لصالح دولة أجنبية، وليس لشيء آخر”.

وفي السياق، تشير مساءلة بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) للنائب غي تيسيي عن الجمهوريين، مؤرخة في 15 أكتوبر 2019، وتم الرد عليها من طرف وزارة التربية الوطنية والشباب، أن فرنسا أقرت برنامجا لتعليم اللغات والثقافات الأصلية أو ما يعرف بـ”ELCO” سنوات السبعينات، موجه لأبناء مهاجرين من 9 دول هي الجزائر وكرواتيا وإسبانيا وإيطاليا والمغرب والبرتغال وصربيا وتونس وتركيا، والمبدأ كان حينها هو أن التحكم في اللغة الأم لأبناء المهاجرين ضروري للنجاح واكتساب لغة أخرى.

وبرر النائب غي تيسيي طلبه بوقف هذا البرنامج بكون المجتمع الفرنسي قد تطور منذ سنوات السبعينات وصارت اللغة الفرنسية هي من يجب أن تحظى بالأولوية لتطويرها، من خلال طرق ومناهج أكثر فعالية.

وحسبه لم يكن مستوى التلاميذ باللغة الفرنسية منخفضا مثلما هو عليه الحال الآن وفقا لدراسات دولية، مضيفا أن المجلس تساءل عن إمكانية إلغاء هذه الإجراءات (تعليم اللغات والثقافات الأصلية لأبناء المهاجرين بما فيها العربية)، بهدف القضاء على المظاهر المجتمعية أو العرقية، لأن هناك مدرسة جمهورية وهي الضمان لوحدة الأمة الفرنسية.

وطلب النائب غي تيسيي الذي سبقته أسئلة مماثلة لنواب فرنسيين بالجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ (السينا) خصوصا من الجمهوريين، إن كان للحكومة نية لإنهاء برامج تعليم الثقافات واللغات الأصلية، التي تعتبر الجزائر جزءا منه لتدريس العربية.

وكان رد وزارة التربية الوطنية والشباب الفرنسية في 17 مارس 2020، وورد فيه أن هذه البرامج تخضع لتوجيهات أوروبية، تقضي بتدريس اللغات الأصلية لأبناء المهاجرين في القارة، موضحا أن هذه الدروس اختيارية وتتم عبر توفير مدرسين للغات والثقافات الأصلية من طرف حكومة البلدان الأعضاء في الاتفاقية، أي بما فيها الجزائر، بمقدار ساعة ونصف أسبوعيا.