نواب يتخلون عن دورهم ويتركون الحكومة “أدبّر راسها”!

لم ينجح الوزير الأول أحمد أويحيى، في إقناع نواب المعارضة بخيار الحكومة الجديد لطبع أوراق مالية، رغم التطمينات التي بعث بها في خطابه أول أمس. وأبانت جلسات المناقشة أن هذا القرار يحظى برفض شريحة معتبرة من النواب تحت قبة البرلمان، بسبب تداعياته على المواطنين.

 وإعتبر النواب المتدخلون أن مراجعة الحكومة لقانون القرض والنقد له تداعياته على الاقتصاد الوطني، خاصة انهيار قيمة الدينار أمام العملة الصعبة، وتنبأوا بأن تواجه الجزائر نفس السيناريو الفنزويلي.

وفي السياق، قال النائب عن حزب العمال، هشام شلغوم، إن اقتراض أموال من البنك المركزي، حل غير كاف نظرا لخطورته، وذهب للقول بأن مخطط الحكومة يفتقد للدقة ومتناقض من حيث الأرقام والتصريحات، كونه يقدم تطمينات وتخوفات في آن واحد. ولاحظت النائب بسمة عزوار، عن جبهة المستقبل، أن استدلال حكومة أويحيى بالنموذج الألماني والأمريكي، في تشخيص الأزمة لتبرير اللجوء إلى “طباعة الأموال” غير منطقي، بالنظر إلى أن هذه البلدان لها اقتصاد وعملتها تختلف عن الدينار، داعية إلى مقارنة الجزائر ببلدان على نفس مستوى بلادنا، والإقتداء بالنموذج التركي الذي عاش ثورة إقتصادية في ظرف وجيز.

وطالبت النائب فاطمة سعيدي، عن تحالف حمس، تقديم تبريرات عن عرض الحكومة لمخططين لنفس برنامج الرئيس، الأول في جوان والثاني في سبتمبر وقالت: أليس من حق ممثلي الشعب معرفة الحيثيات والأسباب لهذا التغيير، أم أنه لا جدوى من ذلك مادامت الأغلبية البرلمانية قد تخلت عن الصلاحيات الدستورية. وسجلت في تبريرات الحكومة بأن الانهيار الشديد لأسعار المحروقات هو سبب الأزمة والوضعية المالية الصعبة للبلاد، تسطيح وتبسيط للأزمة التي هي هيكلية وليست ظرفية بسبب سوء التسيير والتبعية للمحروقات للأسواق الخارجية والسياسة الاستثمارية غير الناجعة والسياسات العمومية التي أنتجت العجز المتكرر، حسبها.

بنوك بالخارج والاستفادة من أموال 6 ملايين في الجالية

ومن بين الحلول المقترحة، دعا نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، المكلف بالعلاقات الخارجية، جمال بوراس، بالاستعجال في فتح بنوك جزائرية بالخارج، للاستفادة من أموال الجالية وتوظيفها في مشاريع استثمارية، لافتا إلى أن الجزائر التي تتجاوز 6 ملايين وتضم 16 ألف طبيب وآلاف المهندسين والأساتذة والمستثمرين ورجال الأعمال باستطاعتها أن تساهم بقوة في الاقتصاد الوطني إذا وفرت لها الظروف المناسبة، واقترح النائب على حكومة أويحيى، تأسيس مجلس تمثيلي للجالية يتولى المشاركة إلى جانب السلطات العمومية في التواصل مع الكفاءات الجزائرية بالخارج، وتقديم المعلومات الكافية حول فرص الاستثمار في الجزائر وتسهيل الإجراءات الإدارية. داعيا لإعطاء فرصة لجاليتنا للاستفادة من السكن، خاصة وأنها تريد المساهمة بالعملة الصعبة في إنجاز هذه السكنات.

وحضرت المشاكل المحلية وشكاوى حول تجميد المشاريع على مستوى الولايات والمطالب الضرورية كتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. وفي السياق دعت النائب عن الأرندي، نورة لبيض، إلى إعادة النظر في تسيير قطاع الصحة والتأكيد على مجانية العلاج، كما لفتت انتباه الحكومة إلى مطلب حزبها في الحملة الإنتخابية للتشريعيات برفع سقف الأجر الذي يسمح بالاستفادة من السكن الاجتماعي إلى أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وشهدت الجلسة الثانية لمناقشة مخطط عمل الحكومة هجرة جماعية للنواب، غير مكترثين بالوضع الإقتصادي “الحرج” الذي تمر به البلاد، تاركين الحكومة تقرر لوحدها حلول الخروج من الأزمة.