نواب يتنازلون عن الحصانة في سرّية وآخرون يمتنعون!

سجل البرلمان بغرفتيه أول حالة لسحب الحصانة البرلمانية وفقا للآليات الجديدة التي أقرها دستور 2020، ويتعلق الأمر بعضو مجلس الأمة عبد القادر جديع الذي رفعت عنه الحصانة بقرار من المحكمة الدستورية.
وسبق للهيئة التشريعية أن شهدت حالات أخرى مغايرة خلال العهدة الحالية تتعلق بإسقاط العضوية البرلمانية على غرار ما وقع مع النائب بخضرة، وقبله عبد الناصر عرجون الذي أسقطت عضويته بسبب ضبطه في حالة “تلبس” بتهمة تسريب أسئلة شهادة التعليم الأساسي.
ووفق ما علمته “الشروق” من مصادر نيابية، لا تزال ملفات بعض النواب والسيناتورات المتعلقة بسحب الحصانة النيابية عالقة ولم يتم تسويتها رغم وجود طلبات على طاولة غرفتي البرلمان لسحبها، في وقت فضّل بعض النواب والسيناتورات الذين صدر في حقهم طلبات لسحب الحصانة البرلمانية التنازل عنها بسرية وهدوء ولجأوا إلى القضاء لتسوية وضعيتهم أمام العدالة.
ويبدو أن تحريك ملف السيناتور عبد القادر جديع جاء نتيجة التهم الثقيلة التي وجهت لهذا الأخير، حيث تناول العدد الأخير من الجريدة الرسمية بالتفاصيل الأسباب التي كانت وراء القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بخصوص سحب الحصانة عن عضو مجلس.
وكان وزير العدل حافظ الأختام رشيد طبي، بموجب إرسالية مؤرخة في 25 سبتمبر 2023 تحت رقم 01266/23، قد أخطر رئيس مجلس الأمة أن عضو المجلس جديع عبد القادر محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء ورقلة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي وصفا جزائيا يتمثل في جنح إهانة هيئة نظامية وعرض لأنظار الجمهور منشورات وتسجيلات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر وترويج أخبار من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام طبقا لأحكام المواد 96 و144 و146 و196 مكرر من قانون العقوبات.
والتمس وزير العدل من رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور دعوة عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع للتنازل عن الحصانة لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية، غير أن هذا الأخير لم يقم بإبداء رأيه في التنازل من عدمه وبقي التبليغ بدون جواب من المعني.
ووفق المراسلة الرسمية، فإن السيناتور عبد القادر جديع قد نشر بتاريخ 22 ديسمبر 2019 فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمّن عبارات من شأنها نشر الكراهية والتمييز والتفرقة بين أفراد المجتمع، حيث إن المنشور تضّمن عبارات استفزازية تزعم تهميش سكان الجنوب والتشكيك في نشاط وعمل مسؤولي الدولة تجاه المنطقة.
يأتي هذا بالتزامن مع مناقشة المجلس الشعبي الوطني لنظامه الداخلي بداية الأسبوع المقبل والذي تضمن، حسب التقرير التمهيدي، الذي اطلعت عليه “الشروق”، الحالات التي تسحب فيها الحصانة البرلمانية من النائب المنتخب وكذا الإجراءات القانونية المتبعة لتجريده من العهدة النيابية، حيث تمسكت الغرفة السفلى بأحقيتها في الفصل في بعض الملفات المتعلقة بسحب الحصانة.
وفصل النص أيضا في كيفيات إخطار المحكمة الدستورية في حال التنازل عنها تلقائيا، وتضمنت المادة 174 من التقرير التمهيدي أنه “يمكن للنائب أن يتنازل طوعا عن حصانته البرلمانية إما بتقديم تنازل صريح إلى الجهة القضائية المختصة، أو بإيداع هذا التنازل لدى مكتب المجلس وفي هذه الحالة يخطر رئيس المجلس الجهات المعنية بذلك”.
وفي حالة إخطار مكتب المجلس عن توقيف أحد النواب في حالة تلبس، فإن مكتب المجلس يجتمع فور إخطاره وجوبا، وفي حالة غياب رئيس المجلس ينوب عنه أكبر النواب سنا من الأعضاء الحاضرين، ويمكن لمكتب المجلس أن يطلب إطلاق سراح النائب وإيقاف المتابعة.
وفي كل الحالات، يضيف التقرير، إذا لم يتنازل النائب عن حصانته البرلمانية يمكن لجهات الإخطار المعنية بهذا الشأن القيام بإخطار المحكمة الدستورية بذلك.