نواب يطالبون بالتنازل عن منحتهم.. وآخرون يقترحون سحبها من الوزراء
تحسم لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، في منحة عهدة النائب والمقدرة بنحو 260 مليون سنيتم، والتي أثارت جدلا وسط البرلمانيين بعد أن فجر نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالإدارة والمالية، بهاء الدين طليبة مطلب إلغائها بسبب الأزمة المالية وضرورة التضامن الشعبي والحكومي في ظل الأزمة المالية التي تعرفها البلاد.
تدرس لجنة المالية هذا الأحد،مشروع ميزانية المجلس بعد أن أرجأت لعدة مرات، وهو الأمر الذي تسبب في احتجاجات واسعة لاسيما من طرف نواب المعارضة.
وينتظر أن يبث المجلس في أمر منحة نهاية الخدمة لنواب الشعب أو ما يعرف بالعطلة الاستثنائية التي أصبحت مهددة – حسبهم – بسبب مطلب النائب بهاء الدين طليبة إلغاءها، خلال اجتماع مكتب المجلس، ورغم المقاومة التي واجهت مقترح نائب رئيس المجلس من قبل النواب لاسيما المنتمين لحزبه الآفلان، ورغم دفاع هؤلاء على المنحة واعتبارها من حقهم ،إلا أن النائب أصر على إلغائها من حيث أنها تضامنا مع الشعب قبل أن تكون تضامنا مع الحكومة.
وقال طليبة لـ “الشروق” إنه “من العار أن نصادق على رسوم وضرائب حتى ولو كانت بنسب ضئيلة في حق المواطن البسيط، وفي نفس الوقت نأخذ باسم هذا الشعب من الخزينة العمومية، 260 مليون سنتيم لكل نائب والجزائر بأمس الحاجة الى كل فلس من أموالها”، أضاف “يفترض علينا أن نكون أول من يتنازل على راتبه وعلى منحته ونحن ممثلين الشعب، حتى يقتنع هذا الأخير بأننا نشرع لأجله ونمثله وندافع على مصلحته، وليس على مصالحنا الضيقة فالجميع في مركب واحد وإذا غرقت السفينة فسنعرق جميعا”.
وأضاف نائب رئيس المجلس المكلف بالإدارة والمالية ،حتى وإن كانت قيمة المنحة صغيرة إلا أن التنازل عنها في هذه الظروف الصعبة، يترجم تصرف حضاري وقيمة عالية.
من جانبه، يرى نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني برابح زبار أن هذه المنحة من حق النائب، والمجلس المخول بالفصل في القضية، مشيرا إلى أن هذا الملف أخذ أبعاد وسائل الإعلام، وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه زميله في الحزب محمد رميلي الذي أكد لـ “الشروق” أن مبلغ ما يعرف بالعطلة الاستثنائية هي من حق النائب، وكل ما يثار بخصوص هذا الموضوع يراد تسييسه لأغراض معروفة قائلا “لماذا لا يقال للوزير والإطار.. تنازل عن منحة العطلة الاستثنائية في ظل الحديث عن أزمة مالية”.
من جانبه اعتبر النائب عن تكتل الجزائر الخضراء عبد العزيز بلقايد أن منحة 260 مليون سنتيم هي حق مشروع وقد تم اعتمادها سنة 1997، وكل ما يثار حول القضية هي محاولة لجلب الأنظار.