نواب يطالبون بالسيارات المستعملة أقل من 5 سنوات!

صبت معظم تعديلات نواب المجلس الشعبي الوطني بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2024، في مقترحات تتعلق بتعزيز توفير المركبات في السوق الجزائرية، وهو الملف الذي شهد انفراجا خلال سنة 2023، على غرار تمكين المواطنين من استيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات والحافلات أيضا وإدراج أبناء الجالية ضمن الفئات المعنية بهذا القرار.
واقترح نواب أيضا، وفقا لقائمة التعديلات التي اطلعت عليها “الشروق”، والتي تضمنت 43 تعديلا لخصت في 73 صفحة، تمكين المسافرين من إخراج مبالغ بالدينار الجزائري تصل 50 ألف دينار، والسماح للمهاجرين غير الشرعيين من الاستفادة من جواز السفر الجزائري في 48 صفحة، وهي المقترحات التي تدرس اليوم من طرف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث سيكون التقرير التكميلي لمشروع القانون جاهزا بداية من الأحد.
وتضمن التعديل رقم 27 الذي اطلعت عليه “الشروق”، فتح باب استيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات بدل 3 سنوات فقط، عبر تعديل المادة 113 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2023، وأيضا المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020.
وفي عرض الأسباب، يؤكد مندوب التعديل أنه نظرا لارتفاع أسعار السيارات في الأسواق الخارجية لاسيما بعد جائحة “كوفيد 19″، ونظرا لانخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، أضحت إمكانية استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات لا تفي بالغرض الذي جعلت من أجله، “فالسيارات أقل من 5 سنوات جيّدة من حيث الأسعار ويمكن من خلالها العمل على تجديد حظيرة السيارات وتحسين القدرة الشرائية للمواطن”، يضيف التعديل.
وبالمقابل، ينص التعديل رقم 15، وفق عرض الأسباب، أنه من باب المساواة بين المواطنين المقيمين في الداخل والخارج ونظرا لنقص السيارات، يُقترح تمكين الجالية الجزائرية الموجودة في الخارج من أن تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة، من خلال السماح لها بجلب السيارات الأقل من ثلاث سنوات وهو ما يساعد على حل الأزمة الموجودة حاليا، ويكون أفراد الجالية في هذه الحالة ملزمين بدفع الضرائب المعروضة، ولا يمكن استعمال تغيير الإقامة للحصول على الإعفاء الضريبي في هذا النوع، كما يتم اشتراط بطاقة الإقامة في الجزائر حتى لا يكون هناك تعارض مع اتفاقية تركيا، ويمكن تسجيل السيارة برقم تسجيل جزائري، في حين أوضح مندوب التعديل أنه لن يكون لهذا التعديل أي أضرار على الخزينة العمومية والاقتصاد الوطني ولا يشترط الشطب القنصلي لجلب هذا النوع من السيارات.
كما ورد في التعديل رقم 39، وفق عرض الأسباب، أن الحالة المزرية التي وصلت إليها حظيرة حافلات نقل المسافرين والتي يقدّر معدل عمرها بـ15 سنة، مع العلم أن هذا الوضع يؤثر سلبا على نوعية الخدمات المقدّمة في القطاع، كما أن قدم هذه الوسائل بات يشكّل خطرا على مستعمليها وخطرا على مستعملي الطريق بصفة عامة، بالإضافة إلى ما تسبّبه من تلوث للجو، وأنه يقترح تعديل المادة 110 مكرر من قانون المالية لسنة 2020، عبر الترخيص للمتعاملين في مجال نقل الأشخاص باستيراد حافلات لنقل الأشخاص أقل من 5 سنوات.
وتضمن التعديل رقم 12، السماح للمهاجرين غير الشرعيين من الاستفادة من جواز السفر الجزائري من 48 صفحة، حيث تضمن النص وفق مندوب المقترح: “أود الإشارة إلى أن الدولة الجزائرية هي دولة ذات سيادة، ولا يوجد أي دولة تمنع الجزائر من منح جواز سفر عادي للمواطنين المقيمين إقامة غير شرعية، وقد تم تغليط الحكومة سابقا بوجود اتفاقية دولية في هذا الصدد، أود الإشارة إلى أنه لا توجد أي اتفاقية دولية في هذا الصدد، كما أن هذا الأمر سيمكّننا من إحصاء المواطنين”.
وأضاف أصحاب المقترح: “كما أود التأكيد على أن الدول الأجنبية من مصلحتها منح المواطنين المقيمين إقامة غير شرعية جوازات سفر، حتى تتمكّن من تسوية وضعيتهم القانونية أو ترحيلهم، فالعديد من الأشخاص وجدوا طرقا لتسوية وضعيتهم لكن عدم قدرتهم على الحصول على جواز السفر لإثبات هويتهم هو ما كان عائقا، لتمكين هذه الفئة من المواطنين من الاستفادة من جواز 48 صفحة، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على نفاد المخزون الذي يتجاوز 615 ألف وحدة، تم استعمال 17 ألف وحدة منه فقط”.
وفي سياق مخالف، يتضمن التعديل رقم 13 رفع المبلغ المسموح به للمسافر نحو الخارج بالدينار الجزائري إلى 50 ألف دينار، وتضمن عرض الأسباب: “المبلغ المسموح بأخذه حاليا هو 10 آلاف دينار، وقد قدّمنا تعديلا السنة الماضية ووعدتنا لجنة المالية بتقديم توصية برفع المبلغ، وللأسف، لم يتم الأخذ بالأمر، فالشخص بعد عودته إلى أرض الوطن، قد يحتاج للمبيت بالفندق وقد تتعطّل سيارته في الطريق ومبلغ 10 آلاف دينار لن يفي بالغرض”.
واقترح نواب رفع قيمة العملة المسموح بإدخالها أو إخراجها بدون تصريح بشكل يتماشى مع التضخم في كل الأسعار، وكذا للحد من مشكل البيروقراطية بالنسبة للجمارك.