نوري: لست مسؤولا عن استيراد الكيوي والشيكولاطة!
-
-
4057
-
18
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، إنه حان الوقت لفتح ملف تنظيم الاستيراد لاسيما وأن الوضع الاقتصادي، الذي تعرفه الجزائر يفرض عليها ذلك، مطالبا بتسليط الضوء على قضية استيراد الكماليات التي تكلف خزينة الدولة أموالا باهظة علي غرار “الكيوي” و”الأفوكا” و”الشيكولاطة”.
وعاد نوري على هامش الزيارة التفقدية التي قادته أول أمس إلى ولاية البويرة، إلى قضية تنظيم السوق الوطنية والنظر في منظومة الاستيراد التي تعرف فوضي حسب الوزير، وقال “آن الأوان لنسلط الضوء على هذا الملف الحساس ونحصي المواد التي نستوردها من الخارج، والتي تكلف الدولة أموالا طائلة وعلينا اعطاء الأولوية للإنتاج الوطني فقط”.
وأشار نوري إلى أن البلاد “لا تعيش الاكتفاء.. حيث نحقق نسبة 70 بالمائة من المتوسط العالمي”، مضيفا “سنضطر للاستيراد بشكل أو بآخر”، في وقت آخر أكد أن “مهمته كمسؤول أول عن القطاع تتمثل في تموين السوق الوطنية بالمواد الاساسية” لاسيما الحليب والحبوب والبقوليات التي لا تتعدي تكاليف استيرادها 4 ملايير دولار، مردفا أن قطاعه ينتج 35 مليار دولار ويستورد4 ملايير دولار من المواد الاساسية”.
وعاد نوري للحديث على ملف الاستيراد حين أكد “أنه ليس مسوؤلا عن استيراد المواد غير الضرورية كالكيوي والأفوكا والشيكولاطة”، محملا من خلال حديثه مصالح وزارة التجارة، مسؤولية استيراد منتجات كمالية تضخم فاتورة الاستيراد الوطني.
وكشف المسؤول الأول على قطاع الفلاحة أن قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني قد بلغت 35 مليار دولار سنة 2014 مما سيسمح بتلبية احتياجات البلاد بنسبة 72 بالمائة، وأن قطاعه يساهم في الدخل الوطني بنسبة 9.8 بالمائة.
وردا علي سؤال الشروق حول اجراءات استصلاح مليون هكتار التي تم اتخاذها الأسبوع الفارط خلال المجلس المصغر الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أكد الوزير أن مشروع مليون هكتار التي سيتم استصلاحها عبر ولايات الجنوب والهضاب، ستسمح بتوسيع مساحة الأراضي المسقية من مليون هكتار الى 2 مليون هكتار في 2019، معتبرا هذا القرار “هام” و”جريء” وباستطاعته تطوير ببلادنا والنهوض بهذا القطاع الهام خصوصا بعد الأزمة التي عرفتها السوق العالمية، مشيرا إلى أن الوزارة ستدعم الري الفلاحي وتطوير عقود الامتياز الفلاحي لفائدة الشباب.
