نور الدين موسى: سلسلة من التدابير الجديدة ستخفّض أسعار السكنات

كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن الجماعات المحلية ستشرع في منع البناء في المناطق والأروقة التي صنفتها مخططات البناء، كمناطق مهددة طبيعيا وجيولوجيا، وذلك للتقليص من حجم الخسائر المادية التي تفرزها الفيضانات نتيجة التهيئة العمرانية غير الصحيحة، مؤكدا أن قانون المالية للسنة القادمة، يحمل إجراءات تشجيعية في مجال السكن من شأنها أن تؤثر في سوق العقار وتخفض من أسعاره.

• وقال موسى لدى إشرافه على افتتاح يوم تقييمي حول محو نتائج الفيضانات التي عرفتها ولاية غرداية أمس بعاصمة هذه الأخيرة، أن دائرته الوزارية بصدد وضع خريطة لرصد المناطق المهددة من قبل الفيضانات، مشيرا إلى أن الجماعات المحلية لن تسكت على أي تجاوزات في حال تمت إقامة بناءات على مناطق مهددة، والقانون سيتحرك لهدم وإزالة هذه السكنات حماية لأصحابها قبل كل شيء، مشيرا إلى أن قانون تهيئة الإقليم والتنظيمات التقنية ستقف بالمرصاد لهذه التجاوزات.
• وصعد موسى من اللهجة تجاه الأشخاص الذين حاولوا اختراق قوائم الاستفادة من السكنات أو الشاليهات الموجهة للمنكوبين، مشيرا إلى أن بعض الاحتجاجات المتفرقة مردها وقوف السلطات المحلية لمحاولة التسلل لهذه القوائم، وعرج موسى على الغلاف المالي الذي رصدته الحكومة للتكفل بقطاع السكن بولاية غرداية، والمقدر بـ23 مليار دينار، وذلك للتكفل ببرنامج يتضمن مختلف صيغ السكنات منها الاجتماعية والتساهمية، مركزا على ضرورة احترام خصوصية العمران بمنطقة غرداية.
• وإن تحفظ موسى عن إعطاء تفاصيل عن التدابير الجديدة التي يحملها مشروع قانون المالية للسنة القادمة، في مجال السكن على خلفية أنه لم يستكمل مساره القانوني، فقد أكد أن الجديد الذي سيحمله سيكون بمثابة إجراءات تكميلية لتلك التي حملها مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الحالية، وترمي من خلالها الحكومة الى تشجيع شركاء القطاع على تقليص أسعار السكنات.
• وأضاف موسى بعد معاينته لعدة ورشات سكنية، وتسليمه 242 وحدة سكنية لصالح المنكوبين، أن رهانه الحالي هو النوعية.