-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
ظهور معطيات جديدة في فضيحة الزيت الموجه للتصدير

نيابة محكمة عين قزام تحقق مع مدير التجارة بوهران

خيرة غانو
  • 2390
  • 0
نيابة محكمة عين قزام تحقق مع مدير التجارة بوهران
أرشيف

مثل مدير التجارة لولاية وهران أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين قزام، الأحد، لسماعه في قضية منتجات زيت المائدة لمصنع كائن ببلدية الكرمة بوهران، وضبطت شحنات كبيرة جدا منها، مؤخرا، كانت معدة للتصدير إلى دولة مالي، بالتزامن مع حالة الندرة التي تعرفها هذه المادة على مستوى السوق المحلية والوطنية، حسبما علمته الشروق اليومي من مصادر مؤكدة.

تفيد ذات الجهات بأن استدعاء مدير التجارة لولاية وهران للتحقيق معه في قضية الحال، يأتي على خلفية ورود اسمه في محاضر الضبطية القضائية للدرك الوطني، على أساس أن شحنات زيت المائدة تلك، والتي خضعت للحجز التحفظي من طرف مفتشية الجمارك الجزائرية حال التفطن لأمرها على مستوى المعبر الحدودي الفاصل بين ولاية عين قزام الجزائرية والجارة مالي، كانت مرخصة للتصدير في اتجاه هذه الأخيرة بموجب تأشيرة عبور تحمل توقيعه، ويتعلق الأمر – وفق المعلومات التي بحوزة الشروق دائما – بحمولات تقارب 26 شاحنة مقطورة من صفائح زيت المائدة، كان المسؤول ذاته قد أشّر على تصديرها لصالح دولة أجنبية، رغم الأزمة التموينية التي كانت تعرف أعلى مستوى لها بخصوص هذه المادة خلال تلك الفترة وعبر مختلف ولايات الوطن.
كما سجل أيضا أن عملية التأشير تلك كانت قد أرفقت بتصريحات إعلامية بدت غريبة ومتناقضة مع نبض الأسواق وشكاوى مستهلكين، عندما راحت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية وهران تؤكد لبعض وسائل الإعلام، وأيضا في منشورات وضعتها لأكثر من مرة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك مع مطلع السنة الميلادية الجديدة 2022، وجاء فيها الترويج لوفرة منتجات مصنعي الزيت بالمنطقة الصناعية حاسي عامر بما يفيض عن احتياجات الاستهلاك الداخلي، إلى جانب الحديث عن وقوف مدير القطاع شخصيا على وفرة زيت المائدة بالسوق المحلية وبأسعار مقننة خلال تفقده لعدد من محلات البيع بالتجزئة ومراكز تجارية في وهران، في حين كان يسجل مرتادو الأسواق آنذاك اختفاء صفائح الزيت، وإن وجدت، فبأسعار مرتفعة وغير قانونية أوّلت وفق وجوه عدة، على غرار الأزمة المفتعلة والمضاربة ولهفة المواطنين قبيل رمضان.

حدث كل هذا قبل أن يفجر النائب العام لدى مجلس قضاء تمنراست هذا الملف، ويعلن في تصريح صحفي له مؤخرا، عن تمكن مصالح الجمارك في أقصى الحدود الجنوبية للجزائر من ضبط كمية تقدر بـ34 ألف صفيحة زيت بسعة 5 لترات للوحدة كانت موجهة للتصدير إلى دولة أجنبية بطريقة غير شرعية، مصرحا أيضا عن توصل التحقيق الذي باشرته الضبطية القضائية لمجموعة الدرك الوطني بإقليم الاختصاص في هذا الشأن، إلى توقيف 6 أشخاص لهم علاقة بهذه العملية، لتوجه لهم تهمة المضاربة غير المشروعة، فيما نسبت أيضا تهما إلى مجمع الإنتاج سالف الذكر عن محاولته تصدير بضاعة محل أزمة تموينية وفي ظروف وفترة استثنائية، كان يثار فيها بحدة موضوع عدم الاكتفاء الذاتي في إنتاج مادة زيت المائدة محليا ووطنيا، وما صاحب ذلك من تنافس المضاربين على تعميق معاناة المستهلك بأزمة في التموين وارتفاع جديد في الأسعار.

متى صدرت رخصة التصدير؟

من جهة أخرى، أوضح سبوعي جيلاني، المدير الجهوي للتجارة بوهران لـ “الشروق” أن شحنات زيت المائدة محل التوقيف التحفظي في الوقت الحالي على مستوى المصالح المختصة بعين قزام، هي في الأصل، ووفق للمعطيات التي بحوزة المديرية الجهوية، تتعلق بحمولة خضعت لإجراءات الترخيص لتصديرها إلى الخارج قبل حلول الأزمة التموينية في مادة زيت المادة، وأيضا قبل وقف وزارة التجارة هذا النوع تحديدا من التعاملات في إطار تطوير الصادرات، حيث أشار إلى أن المصنع الذي كان قد تعهد قبلا بعدم الإخلال بتموين السوق الوطنية بمنتجاته من زيت المائدة، كان قد استفاد بتاريخ 23 ديسمبر 2021 من تأشير مدير التجارة لولاية وهران على تعهده المذكور، للسماح له بمباشرة باقي الخطوات لتصدير جزء من فائض إنتاجه على الاستهلاك الداخلي، قبل أن تعقد وزارة التجارة بتاريخ 02 جانفي 2022 اجتماعا مع مختلف المسؤولين الولائيين والجهويين، وتقديم تعليمات للجميع بوقف التأشير على كل التعهدات ومنع عمليات تصدير المنتجات المحلية لزيت المائدة نحو الخارج، بداعي ظهور أزمة في تموين السوق الوطنية بهذه المادة مع بداية العام الجديد.

وعن الذي حدث في قضية منتجات زيت المائدة المحجوز يقول المصدر ذاته، أن المجمع المنتج بالرغم من التأشير على تعهده في وقت سابق للأزمة، إلا أنه لأسباب لا يعلمها تباطأ في نقل الشحنات المؤشر عليها في الأجل المذكور نحو وجهتها إلى المعبر الحدودي بعين قزام، ومن ثم إدخالها إلى مالي، وعندما تيسر له هذا الأمر، جاء ذلك متزامنا مع عز الأزمة التموينية بزيت المائدة، حيث اصطدمت البضاعة التي تمثل حمولة 5 شاحنات، برفض مصالح الجمارك تمريرها إلى وجهتها المقصودة، وكان ذلك بتاريخ 09 جانفي 2022، ليتم إخضاعها للحجز التحفظي، فيما لا يزال التحقيق متواصلا في هذه القضية من طرف الجهات المختصة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!