هؤلاء الأساتذة والموظفون سيستفيدون من الترقية

ستشرع مديريات التربية بالولايات في ترقية مستخدميها، وذلك فور حصولها على المخصص المالي المطلوب لتغطية العملية، إذ سيتم الانطلاق في تسوية بعض الوضعيات المهنية العالقة منذ قرابة الثلاث سنوات في آجال أقصاها 31 ديسمبر المقبل، على أن يحصل المستفيدون من الترقية على زيادات في الرواتب بناء على الدرجة، ووفقا لمجموعة شروط ومعايير.
وأفادت مصادر “الشروق”، أنه عقب اتخاذ الحكومة قرارا يقضي برفع التجميد نهائيا على الترقية في الوظيفة العمومية منتصف شهر جويلية الفائت، بعد تسع سنوات من التعليق، فإن مصالح الرواتب بمديريات التربية للولايات مطالبة وجوبا باتخاذ التدابير اللازمة لترقية الأساتذة والموظفين في الدرجة “من 01 إلى 12″، بغية تسوية بعض الوضعيات المهنية العالقة والتي تعرف خمولا منذ قرابة الثلاث سنوات، في آجال أقصاها 31 ديسمبر المقبل، وذلك بالاستناد إلى المادة 39 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تمنح للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية، بمنح لكل ذي حق حقه كاملا غير منقوص.
وأوضحت نفس المصادر بأن الترقية في الدرجة ستمس أي موظف أو أستاذ قد مضى على تعيينه أو استفاد من آخر “ترقية درجية” 30 شهرا، إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، أو عين أو تحصل على الدرجة قبل تاريخ الفاتح جويلية 2021، وتبقى العملية مرتبطة بشروط ومعايير محددة.
وعن شروط الاستفادة من الترقية في الدرجة، لفتت المصادر نفسها إلى أن العملية ستمس لا محالة فئة الأساتذة والموظفين الذين استوفوا مدة ثلاث سنوات أي “36 شهرا” أو أكثر إلى غاية 31 ديسمبر 2023، وذلك عن طريق ترقيتهم إما عن طريق الوتيرة الدنيا أو ما يصطلح عليها بالوتيرة المتوسطة، على أن يتم منح حق الاستفادة من الترقية إلى الدرجة الموالية لفئة الأساتذة والمستخدمين الذين لديهم مدة ما بين سنتين ونصف “أي 30 شهرا” وأقل من ثلاث سنوات “35 شهرا و29 يوما”، في حال إذا كانت “نقطة الاستحقاق” لديهم تسمح لهم بالترقية عن طريق ما يصطلح عليها “بالوتيرة الدنيا”، وإما إن كانت العلامة لا تسمح لهم فسيؤجلون إلى الدورة القادمة.
كما أشارت مصادرنا إلى أن مصالح الرواتب بمديريات التربية للولايات، وعند قيامها بترتيب الموظفين والأساتذة المعنيين بالترقية في الدرجة، فإنها مطالبة وجوبا باحترام القوانين سارية المفعول والتقيد بها، إذ يستفيد 60 بالمائة الأوائل من الترقية عن طريق “الوتيرة الدنيا”، في حين أن النسبة المتبقية والمقدرة بـ40 بالمائة تستفيد من الترقية عن طريق ما تعرف “بالوتيرة المتوسطة”.
ونبهت المصادر ذاتها إلى أنه في حال تساوي موظفين أو أكثر في الترتيب (أي لهما أو لهم نفس نقطة الاستحقاق)، فإنه يتم الاعتماد على الأقدمية العامة في التوظيف، ثم الحالة العائلية ثم سن الموظف أي “الأكبر سنا هو من يرتب الأول”، فيما أوضحت بأن نقطة الاستحقاق تحتسب عن طريق ضرب (نقطة التفتيش×3) + (النقطة الإدارية×2) والكل تقسيم 5.
وبخصوص الموظفين والأساتذة العاملين بالجنوب، أكدت مصادرنا على أنهم يملكون الحق في الترقية في الدرجة، حتى ولو كان تاريخ سريان الدرجة قبل 01 جويلية 2021، على اعتبار أنهم يستفيدون من ستة أشهر أفضلية في الترقية.
يذكر أن الوزارة الوصية قد أعلنت مطلع شهر أكتوبر الجاري، عن الشروع في ترقية مستخدميها إلى 15 رتبة إدارية عليا، وذلك عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، وذلك عقب الانتهاء من مرحلة الترقية عن طريق الامتحان المهني، إذ تمت مطالبة المعنيين إلى إيداع ملفات الترشح على مستوى مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، في آجال أقصاها الـ19 أكتوبر الجاري.
تجدر الإشارة بأن المصالح المختصة تقوم حاليا بمراقبة ملفات المعنيين مراقبة دقيقة والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة للترقية، إلى جانب المصادقة على نسخ الوثائق المكونة للملف، بالإضافة إلى ضبط ومراقبة استمارة المعلومات والتأكد من وجود النقطة الإدارية والتقنية، فضلا على ملء المقياس الخاص بالتسجيل لكل مترشح.