هؤلاء الموظفون ممنوعون من الإضراب

وقّع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مرسوما تنفيذيا يحدّد قائمة الوظائف الممنوع على منتسبيها اللجوء إلى الإضراب.

وتشمل هذه القائمة حسب ما ينصّ عليه المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد67)، والمؤرخ في 17 أكتوبر 2023، مجالات الدفاع والأمن، والقطاعات الاستراتيجية والحساسة.

“ويهدف منع الوظائف المحدّدة من الإضراب، إلى ضمان توفير الاحتياجات الرئيسية للبلاد والسكان، التي يمكن أن يؤدي انقطاعها إلى تعريض حياة المواطن أو سلامته أو صحته للخطر”، وفق نصّ المرسوم.

وتنتمي الوظائف المعنية بمنع الإضراب، إلى قطاعات العدل والداخلية والحماية المدنية والشؤون الخارجية والمالية والشؤون الدينية والطاقة والنقل والفلاحة والتربية والتكوين.

وتتكوّن القائمة من الوظائف التالية:

• القضاة،
• الموظفين المعينين بمرسوم، أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج،
• مستخدمي مصالح الأمن،
• أعوان الأمن الداخلي المكلّفين بمهام حماية المواقع والمؤسسات،
• مستخدمي مصالح الحماية المدنية،
• أعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في الوزارتين المكلفتين بالداخلية وبالشؤون الخارجية،
• الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك،
• أسلاك إدارة السجون،
• أئمة المساجد،
• مراقبي الملاحة الجوية والبحرية،
• العاملين في المؤسسات التي تحتوي على منشآت حساسة واستراتيجية،
• مستخدمي مراكز مراقبة المنشآت والتحكم عن بعد في المنظومة الوطنية الكهربائية والشبكات الطاقوية،
• الأعوان المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات،
• مديري المؤسسات العمومية للتربية الوطنية، وموظفي التفتيش في قطاعات التربية والتكوين والتعليم المهنيين.