حماية حق الإضراب من دون المساس باستقرار المؤسسات

صبّت أغلب مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب، الأربعاء، في ضرورة رفع القيود والشروط المفروضة على الحق في الإضراب، مع التأكيد في نفس الوقت على أهمية المشروع ودوره في تعزيز الحريات والدفاع عن مكتسبات العمال.
وفي هذا الصدد، أكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني مسعود قصري، في مداخلته أن مشروع القانون الجديد جاء ليعزز الحريات ويدفع بالحوار كوسيلة للوقاية من النزاعات الجماعية في قطاع العمل، مما يعزز الديمقراطية التشاركية ويضمن حقوق العمال.
وحسبه، فالقانون الجديد جاء ليصحّح الوضعية الحالية، ويثمّن المكاسب الموجودة ويقترح في نفس الوقت حلولا لمواجهة الصدامات بين طرفي النزاع، شريطة التفريق بين الإضراب كوسيلة للضغط من أجل استرجاع الحقوق والمكاسب المنقوصة وبين وقف العمل لزعزعة استقرار المؤسسات واللعب على وتر العمل وضرب الاقتصاد الوطني.
كما لم تخل مداخلة النائب الأفلاني من بعض المآخذ المسجلة في المشروع الجديد، على غرار الآليات المقترحة من قبل الحكومة لحل النزاعات من مصالحة إلى وساطة إلى تحكيم، فهي حسبه غير مجدية ومستنزفة للوقت، بحكم أن النزاعات تحتاج إلى المصارحة وتسريع أدوات الحل المباشرة.
من جانبه، اعتبر النائب عن حركة البناء الوطني، عبد القادر بريش، أن مشروع القانون الجديد جاء ليضع الكثير من الحواجز والموانع والشروط التعجيزية لممارسة حق الإضراب، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول سبب النظرة السلبية لممارسة حق الإضراب من طرف العمال، مع العلم أن الأصل هو التوافق وحل النزاعات بالطرق الودية.
كما تساءل النائب في مداخلته عن الجهة المخولة بالتقدير والحكم بأن الإضراب يحمل طابعا سياسيا، وأيضا بخصوص مصير الاحتجاجات والإضرابات التي تدعو اليها نقابات حول مواضيع تخص الشأن العام على غرار غلاء المعيشة، ليضيف في السياق: “بما أن الإضراب حق دستوري وجب على الحكومة تأطيره وتنظيمه بعيدا عن الشروط التعجيزية المفروضة على العمال لممارسة هذا الحق، ومنعه يدفع إلى المزيد من التأزم وظهور اضرابات وحركات احتجاجية فوضوية ومجهولة الجهات التي تقف وراءها ويصعب بعدها التحكم في مآلاتها”.
كما انتقد النائب نص المادة 45 من مشروع القانون والتي تؤكد “تعدّ اضرابات غير قانونية في مفهوم القانون الإضرابات التي تنظم لأسباب سياسية”، مشدّدا على أن هذه العبارة تستوجب التوضيح حسب النائب، لأنها “غامضة وفضفاضة”.
من جهته، طالب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني أحمد ربحي في مداخلته بتوفير الظروف المادية وتحسين وضعية مفتشي العمل باعتبارهم الأداة المحورية لمنازعات العمل وآلية إجراء المصالحة قائلا: “الظروف الوظيفية والمسارات المهنية لا تحفز مفتشي العمل على أداء مهامهم على أحسن حال في ظل إغراءات أرباب العمل الخواص”.
من جانبه، اعتبر النائب عن حركة البناء الوطني، بلقاسم قدور، أن مشروع القانون الجديد يتنافى في العديد من البنود مع أحكام الدستور، الذي كفل للعمال حق الممارسة النقابية وحق الإضراب، ونفس الشيء بالنسبة إلى إطالة مدة المفاوضات قبل الشروع في الإضراب، والإكثار من اللجان وهي المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية والمصالحة والوساطة والتحكيم، وكلها ذات لون إداري واحد، أي غير منتخبة وإنما تعيّنها الإدارة.
ويقترح النائب ضرورة إعادة النظر في بنود القانون الجديد، قائلا: “القوانين ليست علوما دقيقة، وإنما وجدت للتعديل والتغيير مع تغير الزمان والمكان، كما أن التغيير الذي ينشده العامل وننشده نحن أيضا ونتطلع إليه هو الذي ينمو ويتطور دون فقدان للحقوق والمكتسبات، وأي مساس بها سيؤدي لا محالة إلى الرفض أو الاحتجاج أو الإضراب”.