هؤلاء فقط لم يتسلموا مقرّرات التخصيص في “عدل” 2!

الإجراء يخص المتوفين وأصحاب “السلبية” وغير المسدّدين للأقساط والأعباء
مكتتبون رفضوا تسلّم محاضر المفاتيح بسبب الاعتراض على مواقع سكناتهم

أكدت وكالة تطوير وتحسين السكن “عدل” أن تأخر استلام عدد من المكتتبين لمقررات التخصيص الخاصة بسكنات “عدل 2” لا يعود إلى تعطّل في سير العملية، والتي تتواصل يوميا عبر مختلف المواقع، بل يرتبط بملفات استثنائية تشمل حالات وفاة داخل ملفات بعض المعنيين، أو إدراج أسماء المكتتبين أو أزواجهم في البطاقية الوطنية للسكن، إضافة إلى تعذّر دفع الأشطر الأولية وتسديد أعباء الموثق، فضلا عن مكتتبين امتنعوا عن استلام مفاتيح سكناتهم بدعوى عدم رضاهم عن المواقع المخصّصة لهم.
وفي رد على طلب تدخل تقدم به النائب البرلماني، درة أعمر، اطّلعت عليه “الشروق”، أصدر مدير عام مساعد للاكتتاب والتسويق بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فوزي حرموني، مراسلة رسمية تحمل الرقم 2091\2025 مؤرخة في 5 نوفمبر 2025، يوضح فيها وضعية عمليات تسليم السكنات ومقررات التخصيص، بالإضافة إلى الأسباب التي تقف وراء تأخر معالجة عدد من الملفات.
وأشار المسؤول في مراسلته الموجهة للنائب إلى أن عملية تسليم محاضر تسليم المفاتيح ومقررات التخصيص متواصلة بشكل يومي، حيث تستقبل مختلف مواقع الوكالة عددا كبيرا من المكتتبين بانتظام طيلة أيام العمل الرسمية، مؤكدا أنّ الإجراءات التنظيمية تسير بوتيرة طبيعية.
غير أنه أوضح أن هناك فئة من المكتتبين في وضعية استثنائية، رغم جاهزية مقررات الاستفادة الخاصة بهم، إلا أن تسليمها لم يتم بعد بسبب عدم تسوية حالة ملفاتهم.
وطبق مسؤول وكالة “عدل” تشمل هذه الفئة الحالات المرتبطة بالوفاة داخل ملفات بعض المكتتبين أو إدراج اسم المكتتب أو زوجته في البطاقية الوطنية للسكن، مما يستلزم إجراءات إضافية للتسوية، أو تعذّر دفع الأشطر الأولية وتسديد أعباء الموثق لدى بعض المكتتبين، وهو ما يجمّد عملية تسليم المقررات.
كما كشفت الوكالة أن عددا من المكتتبين لم يتقدّموا لاستلام مفاتيح سكناتهم إلى غاية اليوم، مبرّرين ذلك بعدم رضاهم عن الموقع الذي تمّ تخصيصه لهم، رغم جاهزية السكنات.
وأشارت المراسلة أيضًا إلى أن عدّة مقررات تخصيص موجودة حاليا لدى الموثقين المكلّفين بالملفات، داعية جميع المكتتبين المعنيين بالتوجه إلى الموثق المخصص لهم من أجل استلام مقررات التخصيص بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.
وختم المدير العام لوكالة عدل مراسلته الموجّهة للنائب البرلماني بالتأكيد على حرص المديرية العامة على معالجة جميع الملفات العالقة.
هذا وبالمقابل، سيتم الرد على الطعون الخاصة ببرنامج “عدل 3” قبل نهاية شهر نوفمبر 2025، وفق ما أكده وزير السكن خلال عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث أوضح أن مصالح القطاع تعمل على دراسة الطعون المودعة بكل ولايات الوطن وفق رزنامة مضبوطة تراعي حجم الملفات وطبيعة الإشكالات المطروحة، كما شدّد الوزير على أن عملية الفصل في الطعون ستتم بشكل تدريجي مع إخطار المعنيين عبر المنصة الرقمية للوكالة، وفي السياق ذاته، أعلن أن دفع الشطر الأول للمكتتبين المقبولين سيكون قبل نهاية ديسمبر 2025، وذلك بعد استكمال عملية غربلة الملفات والتأكد من أحقية الاستفادة، على أن تتم عملية الدفع إلكترونيًا وعبر القنوات المعتمدة تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التخصيص وتحديد المواقع السكنية للمستفيدين.