هؤلاء فقط معنيون بالشطب من أجهزة الإدماج

في إطار عملية تطهير قوائم المستفيدين من أجهزة الإدماج المهني والاجتماعي، لجأت السلطات العمومية إلى شطب بعض المستفيدين الذين تبيّن عدم استيفائهم للشروط القانونية للاستمرار في الاستفادة من هذه الأجهزة، ويتعلّق الشطب أساسا بالمستفيدين الذين ثبتت في حقهم حالات ازدواجية الاستفادة من أجهزة دعم أخرى، على غرار القرض المصغر أو إنشاء مؤسسة مصغرة.
كما شمل الشطب مستخدمين ينشطون ضمن هيئات أو مؤسسات ذات سجلات مشطوبة، بما يفقد العلاقة التعاقدية إطارها القانوني، إضافة إلى ذلك، تم فسخ عقود مستفيدين لم يقدّموا كشوف الحضور ولم يتقاضوا أجورهم لمدة تفوق الثلاثة أشهر متتالية من دون مبرر قانوني، ما اعتُبر قرينة على التوقف الفعلي عن العمل.

وزير العمل: احتساب سنوات التقاعد لهذه الفئة مقابل دفع الاشتراكات

وفي رد على سؤال كتابي لوزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على سؤال عضو مجلس الأمة، محمد الهادي قطيط، المتعلق بعقود ما قبل التشغيل وبسير عملية تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 336-19 المؤرخ في 08 ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، فقد تم تجسيد قرار الدولة بإدماج مستفيدي جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، نهائيا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 19- 336 المذكور أعلاه، والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019 المحددة لكيفيات تطبيقه، وحددت رزنامة لتنفيذ هذه العملية على ثلاث دفعات.
ونصّت التعليمة المشتركة المذكورة، في الشق المتعلق بالأحكام المالية على أن عملية إدماج الدفعة الأولى تتم بعنوان السنة المالية لسنة 2019 بالنسبة لمستفيدي الجهاز الذين استوفوا إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر 2019 أقدمية ثماني سنوات أو أكثر، وتسري ابتداء من الفاتح نوفمبر 2019، مما ترتب عنه الأحقية في الاستفادة من أثر مالي رجعي ابتداء من تاريخ الإدماج المقرر إلى غاية تاريخ الإدماج الفعلي ويتم إدماج الدفعتين الثانية والثالثة ابتداء من تاريخ إمضاء محضر التنصيب وحددت تاريخ سريان إدماجهم النهائي بعنوان السنتين الماليتين 2020 و2021 حسب توفر المناصب المالية.
ولعدم توفرها بكفاية لإدماج جميع المستفيدين بعنوان هاتين السنتين، تم تعديل المرسوم التنفيذي رقم 336-19 بالمرسوم التنفيذي رقم 22-41 المؤرخ في 16 جانفي 2022 الذي مدّد العملية إلى غاية 31 ديسمبر 2023، حسب المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض.
ونظرا للطابع الاستثنائي لهذه العملية كونها محددة برزنامة زمنية ضبطتها السلطات العمومية، استحدثت رتبة مشرف تربوي قصد تسوية وضعية المعنيين وإدماجهم النهائي، بصفة طوعية وإرادية، في مناصب عمل دائمة في هذه الرتبة.
أما بخصوص احتساب سنوات العمل لعقود ما قبل التشغيل، يتعين التوضيح أن احتساب سنوات التقاعد تتم مقابل دفع اشتراكات بعنوان التقاعد طبقا للتشريع المعمول به، وقد حصرت أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي 08-126 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني التغطية الاجتماعية لهذه الفئة في مجال التأمين عن المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية.
من جهة أخرى وبخصوص القطاع الاقتصادي، فقد خصّ المرسوم التنفيذي رقم 19 336 عملية الإدماج للمنتسبين للقطاع الاقتصادي العمومي، وتم تأطيرها طبقا لأحكام المادة العاشرة منه التي حددت كيفيات إدماج المستفيدين حسب الأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لعلاقات العمل المعمول بها والمتعلقة بشروط وكيفيات التوظيف ضمن هذا القطاع.
وتمت العملية بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية لإدماج المعنيين بصيغة عقد عمل مدعم باعتباره كامل الأركان وفقا لتشريع العمل أو بصيغة عقد عمل غير محدد المدة. ومنحت الدولة إعانة مالية لفائدة المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تعرف عجزا ماليا، قصد تسوية وضعية هذه الفئة.
وتم تشجيع القطاع الاقتصادي الخاص على اعتماد نمط عقد عمل مدعم مع إدراج تدابير خاصة محفزة للهيئات المستخدمة تتمثل في مساهمة الدولة في راتب المستفيد لمدة ثلاث سنوات وتخفيض الأعباء الجبائية وشبه الجبائية.
وفي إطار عملية تطهير قوائم مستفيدي الجهاز، تم فسخ بعض العقود لاسيما منها ازدواجية الاستفادة من أجهزة أخرى كالقرض المصغر أو إنشاء المؤسسة المصغرة أو مستخدمين ينشطون بسجلات مشطوبة، أو عدم تقديم المعنيين كشوف الحضور ولم يتقاضوا أجورهم لمدة تفوق الثلاثة أشهر من دون تبرير .
وبالنسبة لجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي الذي تم استحداثه تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-305 المؤرخ في 10 سبتمبر 2009، المعدل خصيصا لفئة الشباب من دون دخل وفي حالة هشاشة اجتماعية لاسيما الذين يتعرضون للتسربات المدرسية ومن دون تأهيل، وبشكل حصري في مجالات النشاط ذات المنفعة العامة والاجتماعية المحددة في المادة 3 منه، فقد تم تحويل عقود جميع المستفيدين من الجهاز المستوفية للشروط في حالة نشاط إلى غاية 31 ديسمبر 2021 من عقود محددة المدة إلى عقود غير محددة المدة بتوقيت جزئي بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-8 المؤرخ في 27 فيفري 2022، بإشراف قطاعنا على متابعة سير العملية.