هاتف ذكي وفيديو وهوية بيومترية للتحقق من حياة المتقاعدين من فرنسا

تعتزم السلطات الفرنسية إطلاق إجراءات جديدة لتشديد الرقابة على المستفيدين من معاشات التقاعد المقيمين في الجزائر بحلول ربيع 2024، أهم ما فيها أنها تستهدف المسنين بإجراءات تكنولوجية يجهل معظمهم استعمالها، إضافة للإجراءات الكلاسيكية للتحقق من خلال المعاينة الفردية أو عن طريق الوكالات البنكية.
وجاء الكشف عن هذه الإجراءات من خلال تقرير للجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشيوخ الفرنسي (السينا)، يتعلق بمشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي بفرنسا للعام 2024، الذي تم اعتماده، مؤرخا في 8 نوفمبر 2023 اطلعت “الشروق” على نسخة منه.
وجاء في سرد رينو فيار، وهو مدير الصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة، أن السلطات الفرنسية تدفع نحو 3.8 مليار يورو معاشات لمتقاعدين مقيمين خارج التراب الفرنسي، ويقدر عددهم بـ1.1 مليون شخص.
وأضاف المسؤول الفرنسي أن 47 بالمائة من معاشات التقاعد معنية بعمليات تبادل مع سجلات حالة مدنية لدول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا والبرتغال واسبانيا، في حين تبقى نسبة 53 بالمائة لا تتوفر لدى السلطات آليات تبادل مع سجلات الحالة المدنية للدول التي يقيم فيها المعنيون.
وشدد المسؤول الفرنسي، وفق التقرير ذاته، أن السلطات وفي مواجهة هذا العائق (أي عدم إمكانية تبادل سجلات الحالة المدنية)، لديها مشكلة توفر الوسائل للتحقق من حياة المتقاعدين المقيمين بالخارج بعضها أساسي وآخر إضافي (احتياطي).
وقال فيار في هذا الصدد: “نعلم أن بعض الترتيبات الاحتيالية يمكن أن تحدث أحيانا للحصول على الختم اللازم، ولذلك جعلنا 3 مستويات للتحقق، والبداية من بعض البلدان، وخاصة على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط، ولاسيما في الجزائر، حيث لدينا أكبر عدد من المتقاعدين، وهناك زملاء لنا يستدعون حاملي وثائق التأمين للتحقق من هويتهم بالوثائق في عين المكان”.
وأضاف “في المستوى الثاني، نحن نتوفر على نظام يستغرق بعض الوقت ليكون عمليا.. إنه النظام البيومتري”، مضيفا أن التجربة كانت ناجحة جدا، وتم منح الصفقة ومن المنتظر أن يتم تعميم استعماله بحلول ربيع العام 2024.
وحسبه، فإن الاعتماد على النظام البيومتري يسمح للمستفيد من معاش التقاعد من تسجيل فيديو لنفسه، ويتيح التطبيق الذي جرى إعداده للغرض من التحقق من البيانات البيومترية مع تلك المدونة في جواز سفره و”نأمل في معدل انتشار جيد إلى حد ما، بما في ذلك في الجزائر، لكن هذا سيتطلب هاتفا ذكيا، ومع ذلك، فإن الجمهور المستهدف من المسنين”.
وتابع المتحدث: “سنضيف إجراء آخر للرقابة وهو يعمل جيدا لحد الآن حسب البلد المعني، وهو الوسطاء المعتمدين لدى الوكالات البنكية، حيث يطلب من المصارف المحلية التي يتم دفع المعاشات عبرها، استدعاء المستفيد من المنحة الذي لديهم شكوك بشأنه”،
كما يوضح التقرير ذاته في جانبه الإحصائي أن الجزائر تعتبر أكبر وجهة لمعاشات التقاعد الفرنسية، من خلال 347 ألف مستفيد بتاريخ 31 ديسمبر 2021، بمتوسط منحة شهرية يقدر بـ249 يورو، ما يمثل مليار و41 مليون يورو سنويا.
ويشير التقرير أيضا إلى أن الجزائر التي تعتبر أول بلد معني بمعاشات التقاعد خارج فرنسا، يحوز مواطنوها على وثائق هوية بيومترية، في إشارة إلى إمكانية التحقق عبر التطبيق من بيانات الوثيقة ومقارنتها مع الفيديو.
ويبين التقرير أن الإجراء سيكون اختياريا عند الشروع في تطبيقه ربيع 2024، لكن تعديلا أُدخل على مشروع القانون وهو التعديل رقم 329، يجعل إثبات الحياة عن طريق البيانات البيومترية والهاتف الذكي إجباري اعتبارا من 1 جانفي 2027.