هامل أمام العدالة بتهمة الثراء الفاحش

من المنتظر أن يمثل المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل رفقة أفراد عائلته وعدد من الوزراء والولاة السابقين اليوم أمام مجلس قضاء الجزائر، الأحد، فيما برمج مجلس قضاء بومرداس قضيتي الفساد التي تورط فيها كل من اللواء هامل، إلى جانب وزير المالية السابق حاجي بابا عمي، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد القادر قاضي و3 ولاة للجمهورية وكذا المدير العام السابق لأملاك الدولة جمال خزناجي غدا الاثنين 27 جويلية الجاري.

سيحتضن مجلس قضاء الجزائر مجددا حيثيات الفصل الثاني من قضية “آل هامل” وعدد من الوزراء والولاة السابقين، على غرار عبد الغاني زعلان، عبد المالك بوضياف، الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي، والي تلمسان بن صبان المتابعين في قضايا فساد ثقيلة، وهذا بعد استئناف هيئة الدفاع ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية، في الأحكام الصادرة ضد المتهمين والتي تتراوح بين 3 سنوات و15 سنة، وقد تم تأجيل القضية للمرة الأولى في 26 جوان الماضي.

المتهمون سيتابعون من جديد بنفس التهم التي وجهها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا وقاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، والمتعلقة بالثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة، والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة، تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة والثراء غير المشروع، بالنسبة للمتهم الرئيس في قضية الحال عبد الغاني هامل، وجنح تبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية عهدت إليهما وفقا لمنصبيهما وإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بالنسبة للوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان، إلى جانب الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي ووالي تلمسان بن صبان، وكذا المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية.

وكانت محكمة سيدي أمحمد، قد سلطت في 1 أفريل الماضي، عقوبة 15 سنة نافذا وهي الأقصى في حق المتهم الرئيس في قضية الحال عبد الغني هامل وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري، و10 سنوات سجنا لابنه البكر اميار، 8 سنوات لشفيق و7 سنوات لمراد، فيما خفف القاضي عقوبة الابنة الصغرى للمدير السابق للأمن الوطني شهيناز وإدانتها بـ3 سنوات حبسا وزوجته بعامين حبسا نافذا، مع مصادرة جميع أملاك وشركات عائلة هامل وتغريمهم بـ700 مليون دينار، فيما وقعت المحكمة عقوبة 3 سنوات ضد كل من الوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان، وهي نفس العقوبة التي أدين بها الولاة السابقون للجمهورية، مع تشديد العقوبة على الوالي السابق لتيبازة الذي تم إدانته بـ5 سنوات سجنا نافدا، فيما وصفت هيئة الدفاع الأحكام الصادرة ضد موكليهم بـ”القاسية جدا”.

وموازاة مع مثول اللواء السابق عبد الغاني هامل، أمام مجلس قضاء الجزائر، فقد برمج مجلس قضاء بومرداس بالبليدة قضية هذا الأخير رفقة وزير المالية السابق حاجي بابا عمي، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد القادر قاضي و3 ولاة للجمهورية وكذا المدير العام السابق لأملاك الدولة جمال خزناجي غدا الاثنين 27 جويلية، المتابعين في قضيتين منفصلتين، لكن بنفس الوقائع بتهم ثقيلة تتعلق بتغيير طابع الأراضي المصنفة فلاحية، والتبديد العمدي للمال العام “أنشطة غير مشروعة” و”استغلال النفوذ” و”نهب العقار” و”سوء استخدام الوظيفة عمدا” والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص آخر.

وكانت محكمة الدرجة الأولى لبومرداس، قد سلطت في 5 جوان الماضي عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ضد المتهم عبد الغني هامل وغرامة بقيمة مليون دينار جزائري، وثلاث سنوات نافذة في حق ابنه شفيق، و10 سنوات في حق مدير الأملاك بولاية تيبازة بوعمريران، فيما وقعت المحكمة عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا ضد وزير المالية السابق، حاجي بابا عمي، و12 سنة ضد الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي و10 سنوات سجنا نافذا ضد كل من الولاة السابقين عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي مع تبرئة المدير العام لأملاك الدولة سابقا جمال خزناجي، فيما قررت هيئة الدفاع التي وصفت الأحكام بـ”القاسية جدا” الاستئاف في قضية الحال لدى مجلس قضاء الجزائر.